11 مقاله
پرونده مورگان در برابر سیمپسون (۱۹۷۵) یک حکم مهم در حقوق اساسی بریتانیا است که به حق رأی و سلامت انتخابات میپردازد. در این پرونده، گلادیس مورگان و چهار رأیدهنده دیگر ادعا کردند که انتخابات شورای بزرگ لندن به دلیل عدم شمارش ۴۴ رأی مهرنشده نامعتبر است. دادگاه تجدیدنظر انتخابات را به دلیل تأثیر این اشتباه بر نتیجه، نامعتبر اعلام کرد.
پرونده برگر در برابر کنفرانس ایالتی کارولینای شمالی سازمان بهبود وضعیت رنگینپوستان، یک پرونده مهم دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ بود که به توانایی مقامات ایالتی برای مداخله در دفاع از قانون اساسی ایالتها میپرداخت. این پرونده پس از تصویب قانون شناسایی رأیدهندگان در کارولینای شمالی و چالشهای حقوقی بعدی شکل گرفت.
اصلاحیه اول قانون اساسی هند در سال ۱۹۵۱، تغییرات مهمی در حقوق بنیادی ایجاد کرد. این اصلاحیه محدودیتهایی برای آزادی بیان وضع کرد، قوانین لغو نظام زمینداری را تأیید نمود و تأکید کرد که حق برابری مانع تصویب قوانین حمایتی برای اقشار ضعیف جامعه نمیشود.
ماده هفتم در قانون اساسی کشورهای مختلف، از جمله هند، ایرلند، پاکستان، آفریقای جنوبی و ایالات متحده، اصلاحات مهمی را اعمال کرده است. این اصلاحات از تغییر در روش انتخاب اعضای سنا تا تضمین حق محاکمه با هیأت منصفه در دعاوی مدنی را دربرمیگیرد.
پرونده گریگوری در برابر اشکرافت (۱۹۹۱) در دیوان عالی آمریکا به بررسی قانونی در ایالت میزوری پرداخت که بازنشستگی قضات در سن ۷۰ سالگی را الزامی میکرد. دادگاه تصمیم گرفت آیا این قانون با قانون فدرال منع تبعیض سنی در اشتغال (ADEA) و اصل حفاظت برابر در قانون اساسی آمریکا در تضاد است یا خیر. دیوان عالی با استناد به اصول فدرالیسم و حاکمیت دوگانه، این قانون ایالتی را تأیید کرد و تأکید کرد که کنگره باید قصد خود را برای دخالت در اختیارات سنتی ایالتها به روشنی بیان کند.
دیوان عالی آمریکا در پرونده لپیدس رأی داد که هر زمان ایالتی پرونده را به دادگاه فدرال منتقل کند، حداقل بخشی از مصونیت متمم یازدهم خود را داوطلبانه سلب میکند. با این حال، دادگاههای فدرال درباره اینکه این کار فقط تغییر صلاحیت را در پی دارد یا سلب مسئولیت را، دچار اختلاف شدهاند.
قانون اساسی لیختناشتاین در سال ۱۹۲۱ جایگزین قانون ۱۸۶۲ شد و ساختار سیاسی کشور را بر پایه سلطنت مشروطه، نقش پارلمان و امکان همهپرسی تعریف کرد.
دیوان عالی آمریکا در پرونده لاکهارت علیه فرتول حکم داد که ناتوانی وکیل در اعتراض به یک عامل تشدیدکننده، لزوماً به معنای نقض حقوق متهم و ایجاد محاکمه ناعادلانه نیست؛ مگر آنکه خطای وکیل موجب بیعدالتی بنیادین شود، نه صرفاً تغییر نتیجه دادگاه.
پرونده لین علیه فرانکس (۲۰۱۴)، یکی از مهمترین آرای دیوان عالی آمریکا درباره آزادی بیان کارمندان دولت است. ادوارد لین پس از شهادت صادقانه علیه فساد، اخراج شد. دیوان عالی حق بیان او را تأیید کرد، اما به دلیل مصونیت قانونی مقام اخراجکننده، غرامتدهی را رد کرد.
مقالات تکمیلی قانون اساسی جمهوری چین، اصلاحات و تغییراتی هستند که برای انطباق با شرایط ملی و وضعیت سیاسی تایوان تا پیش از اتحاد ملی صورت گرفتهاند. این مقالات به عنوان سندی جداگانه همراه قانون اصلی منتشر میشوند و از سال ۱۹۹۱، اساس قانونگذاری فعلی در تایوان بودهاند.
بند مبدأ، که گاهی بند درآمد نامیده میشود، بخشی از قانون اساسی ایالات متحده است که مقرر میکند تمام لوایح مربوط به کسب درآمد باید از مجلس نمایندگان آغاز شوند. این بند ریشه در رویههای پارلمان بریتانیا دارد و در راستای سازش بزرگ بین ایالتهای پرجمعیت و کمجمعیت شکل گرفت.
