مقدمه پرونده
پرونده لاکهارت علیه فرتول (شماره پرونده ۵۰۶ U.S. ۳۶۴ - سال ۱۹۹۳)، یکی از آرای مهم دیوان عالی ایالات متحده آمریکا است. در این رأی، دیوان عالی اعلام کرد که ناتوانی وکیل در طرح اعتراض بر اساس رویه کالینز علیه لاکهارت، لزوماً آن سوگیری ناروایی را که بر اساس استریکلند علیه واشینگتن برای اثبات نقض حقوق متهم الزامی است، ایجاد نمیکند؛ زیرا این خطا باعث محاکمهای ذاتاً ناعادلانه نشده و صرفاً ممکن است نتیجه پرونده را متفاوت کرده باشد.
شرح وقایع پرونده
هیئت منصفه ایالت آرکانزاس، فرتول را به قتل عمد محکوم و مجازات اعدام را برای او در نظر گرفت. در آوریل ۱۹۸۵، فرتول به خانه بزهکار وارد شد، پول او را سرقت کرد و سپس او را با شلیک به سر به قتل رساند.
در مرحله تعیین مجازات، هیئت منصفه باید دو عامل تشدیدکننده (Aggravating circumstances) را بررسی میکرد:
- آیا قتل به منظور فرار از دستگیری یا جلوگیری از آن صورت گرفته است؟
- آیا قتل با انگیزه منافع مالی انجام شده است؟
در نهایت، هیئت منصفه تنها عامل دوم را تأیید کرد و هیچگونه عامل تخفیفدهندهای (Mitigating factors) برای متهم نیافت.
خطای وکیل و چالش حقوقی
وکیل فرتول به ارجاع این عامل تشدیدکننده دوم به هیئت منصفه اعتراض نکرد. این در حالی بود که دادگاه استیناف حوزه هشتم پیشتر در پرونده کالینز علیه لاکهارت رأی داده بود که: بر اساس متممهای هشتم و چهاردهم قانون اساسی آمریکا، در پروندههای قتل رخداده در جریان سرقت، در نظر گرفتن «انگیزه مالی» بهعنوان عامل تشدیدکننده مجازات، خلاف قانون اساسی است.
عدم اعتراض وکیل فرتول به یک عامل خلاف قانون اساسی، نقطه آغاز چالش حقوقی در دیوان عالی شد؛ اما دیوان معتقد بود که صرفِ خطای وکیل، در صورت عدم اثبات بیعدالتی ذاتی دادگاه، برای نقض رأی کافی نیست.