11 مقاله
در ۵ دسامبر ۲۰۰۴، همهپرسی قانون اساسی در جمهوری آفریقای مرکزی برگزار شد. این قانون جدید، نظام حکومتی را از ریاستی به نیمهریاستی تغییر داد و محدودیت دو دورهای برای ریاستجمهوری وضع کرد. با مشارکت ۷۷.۱ درصدی مردم، ۹۱.۳۷ درصد رأیدهندگان به آن رأی مثبت دادند.
رئیسجمهور فیلیپین دارای اختیارات قانونگذاری است که در فصل دوم، بخش اول، کتاب سوم قانون اداری ۱۹۸۷ تعریف شدهاند. این اختیارات شامل صدور فرامین اجرایی، اداری، اعلامیهها، یادداشتهای اداری، بخشنامهها و دستورات عمومی یا ویژه میشوند.
پرونده هکلر در برابر چینی (۱۹۸۵) در دیوان عالی ایالات متحده، صلاحیت قضایی در بررسی تصمیمهای اجرایی را محدود کرد. دادگاه اعلام کرد که خودداری آژانسها از پیگرد قانونی، به دلیل اختیارات قانونی، از نظارت قضایی معاف است. این حکم بر اساس قانون رویههای اداری و اصول حقوق عرفی اتخاذ شد.
این مقاله به بررسی حکم تاریخی «شرکت زغالسنگ بریتانیا علیه حکومت» میپردازد که در آن شورای خصوصی بریتانیا، اختیار پارلمان کانادا برای منع فرجامخواهیهای کیفری به این شورا را تأیید کرد. این حکم، نقطه عطفی در استقلال قضایی کانادا و تأثیر «قانون وستمینستر ۱۹۳۱» بر اختیارات قانونگذاری کانادا بود.
قانون اساسی ونزوئلا در سال ۱۸۹۳، در ۱۲ ژوئن در کاراکاس به تصویب رسید. این قانون دوره ریاستجمهوری را از ۲ به ۴ سال افزایش داد و انتخابات مستقیم و مخفی را برای انتخاب رئیسجمهور برقرار کرد. همچنین شورای فدرال حذف و شورای حکومت با ۹ عضو تشکیل شد.
در ۲۸ مه ۱۹۵۳، دانمارک شاهد همهپرسی مهمی بود که منجر به تصویب قانون اساسی جدید و کاهش سن رایدهی از ۲۵ به ۲۳ سال شد. این تغییرات از ۵ ژوئن همان سال اجرایی شدند. قانون اساسی جدید، اصلاحاتی مانند امکان به ارث بردن تاج و تخت توسط زنان، تقویت پارلمانتیسم، و افزایش حقوق مدنی شهروندان را به همراه داشت.
یحیی ابراهیم پاشا (۱۹۳۶–۱۸۶۱) سیاستمدار مصری بود که از مارس ۱۹۲۳ تا ژانویه ۱۹۲۴ بهعنوان شانزدهم نخستوزیر مصر خدمت کرد. او در بهباسین متولد شد و در مدرسه کپتیک قاهره و مدرسه حقوق قاهره تحصیل کرد و در ۱۸۸۰ از مدرسه حقوق فارغالتحصیل شد و بهعنوان دستیار استاد در مدرسه السون مشغول به کار شد، مقامی که از ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۱ حفظ کرد. سپس بهعنوان استاد کمکی در دانشکده مدیریت مدرسه حقوق مشغول شد و از ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۲ در این مقام بود. او همچنین به تدریس حقوق و ترجمه پرداخت و بهعنوان رئیس دانشکده مدیریت در مدرسه حقوق از ۱۸۸۴ تا ۱۸۸۸ خدمت کرد.
منشور حقوق و آزادیهای کانادا، بخشی جداییناپذیر از قانون اساسی، تضمینکننده حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و ساکنان کاناداست. این منشور که در سال ۱۹۸۲ به تصویب رسید، با الهام از اصول حقوق بشری، نقش مهمی در شکلدهی به هویت ملی کانادا و ایجاد جامعهای عادلانهتر ایفا کرده است.
پرونده بالزاک در برابر پورتوریکو (۱۹۲۲) در دیوان عالی آمریکا، حکمی را صادر کرد که برخی از اصول قانون اساسی آمریکا را به سرزمینهای خارج از اتحادیه تسری نمیداد. این پرونده در پی شکایت روزنامهنگاری در پورتوریکو به دلیل افترا شکل گرفت که خواهان حق محاکمه با هیئت منصفه بود.
دادگاه عالی ایالات متحده در پرونده کالیفرنیا علیه سیراول رأی داد که مشاهده هوایی از حیاط پشت خانه فرد بدون مجوز، نقض اصل چهارم قانون اساسی (حفاظت از حریم خصوصی در برابر جستجو و توقیف غیرمنطقی) محسوب نمیشود، زیرا آنچه با چشم غیرمسلح از فضاهای عمومی قابل مشاهده است، انتظار معقول حریم خصوصی ایجاد نمیکند.
فرانکلین لئو کوری سیاستمدار پنسیلوانیایی است که به عنوان مؤلف اصلاحیه حقوق محیط زیست در قانون اساسی این ایالت شناخته میشود. او در سنای و مجلس نمایندگان پنسیلوانیا در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ خدمت کرد.
