2 مقاله
پرونده ادمونز در برابر لاوسون (2000) به بررسی شمول یا عدم شمول کارآموزان وکالت در قانون حداقل دستمزد ملی 1998 بریتانیا پرداخت. دادگاه عالی استیناف حکم داد که کارآموزان وکالت، کارگر یا کارآموز محسوب نمیشوند، اما رابطه آنها با وکلا و موسسات حقوقی، مبتنی بر تعهد و قصد متقابل است.
این پرونده تاریخی به بررسی تبعیض دستمزدی علیه زنان در صنعت مراقبت از سالمندان در نیوزیلند میپردازد. دیوان عالی استیناف با رد استدلال ترانوا هومز، تأیید کرد که پایین بودن دستمزدها به دلیل زنانه تلقی شدن شغل، مصداق نقض قانون برابری دستمزد است.
