7 مقاله
پرونده حقوقی شل بریتانیا علیه گاراژهای لاستاک (۱۹۷۶) به بررسی مفاد ضمنی قراردادها و محدودیتهای تجاری میپردازد. در این پرونده، شرکت لاستاک به دلیل کاهش قیمتهای شل برای ایستگاههای رقیب، متحمل ضرر شد و به دنبال تأمینکننده دیگری رفت. دادگاه تجدیدنظر بریتانیا تصمیم گرفت که نمیتوان شرط ضمنی عدم تبعیض غیرعادی را به قرارداد اضافه کرد.
پرونده اکسون کورپ علیه اکسون اینشورانس (۱۹۸۲) یکی از احکام کلیدی در حقوق انگلستان است که به موضوع وجود حق تکثیر در یک نام و نقض علامت تجاری میپردازد. دادگاه اعلام کرد که معمولاً نامها، اعم از اختراعی یا غیراختراعی، مشمول حق تکثیر نیستند و نقض علامت تجاری تنها زمانی رخ میدهد که متخلف در بخش بازار مشترک حضور داشته باشد.
پرونده تیلور علیه پلامر (۱۸۱۵) مربوط به حقوق امانی انگلستان است و موضوع ردیابی داراییهایی را در بر میگیرد که به طور غیرقانونی و در نقض امانت برداشته شدهاند. در این پرونده، آقای والش، واسطه سر تامس پلامر، مبلغ ۲۲,۲۰۰ پوند را برای سرمایهگذاری در اوراق قرضه خزانهداری دریافت کرد، اما بخشی از آن را به صورت غیرقانونی به اوراق آمریکایی و سکههای طلا تبدیل نمود. دادگاه حکم داد که سر تامس همچنان مالک قانونی داراییها است.
پرونده مککارتنی علیه مدیریت اورسلی هاوس (۲۰۰۶) یک حکم مهم در حقوق کار بریتانیا است که به قانون حداقل دستمزد ملی ۱۹۹۸ میپردازد. خانم مککارتنی، مدیر مقیم یک مرکز مسکونی، مدعی بود که از استراحت کافی و دستمزد حداقل محروم شده است. دادگاه تجدیدنظر به نفع او رأی داد و زمان آمادهباش او را جزئی از ساعات کاری قلمداد کرد.
پرونده سانچز-بنیتز علیه وست در دادگاه تجدیدنظر برای مطالبات کهنهسربازان آمریکا، به بررسی الزامات تشخیص رسمی برای اثبات ارتباط بین معلولیت و خدمت نظامی میپردازد. در این پرونده، دادگاه تأکید کرد که درد به تنهایی، بدون وجود بیماری یا آسیب زیربنایی قابل تشخیص، نمیتواند به عنوان معلولیت برای دریافت مزایا در نظر گرفته شود.
پرونده ورایزون در برابر FCC (2014) حکم دادگاه تجدیدنظر آمریکا بود که بخشهایی از دستورالعمل اینترنت باز FCC در سال 2010 را لغو کرد. دادگاه تشخیص داد که این قوانین فقط شامل شرکتهای حملکننده عمومی بوده و نمیتواند بر ارائهدهندگان خدمات اینترنت اعمال شود. این پرونده، سابقه مهمی در مورد توانایی FCC برای تنظیم بیطرفی شبکه ایجاد کرد.
رابین پِوِرِت، مدیر سابق مدارس و دریافتکننده نشان OBE، پس از اعتراف به آزار جنسی هفت دانشآموز، به حبس تعلیقی محکوم شد. با وجود شهادتهای مثبت، او از سمت خود برکنار شد و پروندههای حقوقی بعدی نیز به دلیل گذشت زمان و کمبود شواهد مختومه شد.
