پرونده تیلور علیه پلامر
پرونده تیلور علیه پلامر [۱۸۱۵] مربوط به حقوق امانی انگلستان است و موضوع ردیابی داراییهایی را در بر میگیرد که به طور غیرقانونی و در نقض امانت برداشته شدهاند.
جزئیات پرونده
سر تامس پلامر به واسطه خود، آقای والش، مبلغ ۲۲,۲۰۰ پوند داد تا در اوراق قرضه خزانهداری سرمایهگذاری کند. آقای والش چک را وصول کرد و آن را به اسکناس بانکی تبدیل نمود. او ۶,۵۰۰ پوند در اوراق قرضه خزانهداری سرمایهگذاری کرد و مابقی را به اوراق آمریکایی تبدیل کرد. همچنین، او یک اسکناس را به برادرزنش داد و در ازای آن چک بانکی ۵۰۰ پوند دریافت نمود. سپس، ۷۱.۵ سکه طلا خریداری کرد تا از طریق لیسبون به آمریکای شمالی فرار کند. وکیل سر تامس او را در فالموث دستگیر کرد و اوراق آمریکایی و سکهها را بازپس گرفت. آقای والش محاکمه و محکوم شد، اما بعداً مورد عفو قرار گرفت و ورشکسته اعلام شد. طلبکاران او شکایتی علیه سر تامس مطرح کردند.
حکم دادگاه
لرد النبورو حکم داد که سر تامس هیچگاه مالکیت قانونی خود را از دست نداده است.
این پرونده اگرچه در دادگاه حقوق عمومی رسیدگی شد، اما میلت در پرونده جونز علیه جونز اشاره کرد که در واقع بر اساس اصول انصاف تصمیمگیری شده است.
علاوه بر این، میلت تأکید کرد که اصل جایگزینی داراییها در حقوق عمومی نیز به رسمیت شناخته شده است، مانند پرونده بانک بلژیکی علیه هامبروک.