قانون انضباط دریایی ۱۹۵۷، با شماره ۵ و ۶ الیزابت ۲، فصل ۵۳، قانونی بود که توسط پارلمان بریتانیا تصویب شد و بر انضباط در نیروی دریایی سلطنتی حکومت میکرد. این قانون دادگاههای نظامی و مجازاتهای کیفری برای جرایم افسران و درجات نیروی دریایی را تعیین مینمود.
در پایان سال ۲۰۰۸، بخش عمدهای از این قانون با قانون نیروهای مسلح ۲۰۰۶ جایگزین شد که کد یکپارچهای از قوانین نظامی برای سه نیروی مسلح بریتانیا ایجاد کرد. در اکتبر ۲۰۰۹، قانون انضباط دریایی به طور کامل لغو شد.
اصلاحات
قانون نیروهای مسلح ۱۹۸۱ برخی از جنبههای این قانون را اصلاح کرد؛ مهمترین آنها لغو مجازات اعدام برای جرم جاسوسی برای دشمن در کشتیها یا تأسیسات دریایی بود. قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ نیز مجازات اعدام را برای سایر جرایم تحت این قانون لغو کرد.
در سال ۲۰۰۴، دادگاههای نظامی نیروی دریایی با اصلاحاتی برای تضمین استقلال و بیطرفی قضات، بازنگری شدند. کمیته مشترک پارلمانی در امور حقوق بشر دریافت که انتصاب افسران شاغل به عنوان قاضیهای نظامی، استقلال دادگاهها را زیر سؤال میبرد. بنابراین، دستور داده شد که تمام قضات نظامی تنها توسط قاضی مدافع ناوگان، که یک قاضی غیرنظامی است، منصوب شوند.