این فهرستی از روزنامهنگاران و فعالانی است که در سال ۲۰۲۳ در اتیوپی بازداشت شدهاند. بر اساس گزارش مرکز حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ)، تنها در ماه آوریل ۲۰۲۳، ۴۷ سازمان حقوق بشری از دولت اتیوپی (به ریاست ابی احمد علی) خواستند تا قطع اینترنت و محدودیت دسترسی به ارتباطات دیجیتال را پایان دهد.
حزب حاکم «شکوفایی» که عمدتاً تحت رهبری قوم اورومو است، در سال ۲۰۲۳ به سرکوب علیه قوم امهرا و مدافعان عمومی مرتبط با آن ادامه داد. از زمان روی کار آمدن دولت در سال ۲۰۱۸، دستگیریهای مختلفی علیه مخالفان و رسانهها گزارش شده که با محکومیت گروههای مختلف بینالمللی مواجه شده است. اکثر این بازداشتها و دستگیریهای خودسرانه بخشی از سرکوبهای دولتی گزارش شدهاند. افرادی که پیش از سال ۲۰۲۳ زندانی بودهاند و همچنان در بازداشت به سر میبرند نیز در جدول جداگانهای فهرست شدهاند. پیش از این، دستگیریهای خودسرانه توسط احزاب EPRDF تحت سلطه TPLF به دلیل سوءاستفاده از قانون مبارزه با تروریسم (ATP) برای محدود کردن آزادی مطبوعات، خاموش کردن صداها و آزار و اذیت اعضای مخالفان تلقیشده، مورد انتقاد قرار گرفته بود. به طور مشابه، اکثر اتهامات وارده به بازداشتشدگان سال ۲۰۲۳ توسط رژیم حزب شکوفایی نیز مربوط به ATP است.
تعاریف
- سازمان ملل متحد: طبق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، «هیچکس نباید مورد دستگیری یا بازداشت خودسرانه قرار گیرد. هیچکس نباید از آزادی خود محروم شود مگر بر اساس دلایلی که توسط قانون تعیین شده و مطابق با رویههای قانونی باشد.»
- مرکز عدالت و پاسخگویی: «بازداشت خودسرانه یا غیرقانونی زمانی رخ میدهد که فردی توسط دولت بدون طی مراحل قانونی و بدون حمایتهای حقوقی یک دادگاه عادلانه دستگیر و بازداشت شود، یا زمانی که فرد بدون هیچ مبنای قانونی برای محرومیت از آزادی، در بازداشت باشد.»
- اسناد حقوق بشر بینالمللی: «همه حق دارند از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشند. هیچکس نباید مورد دستگیری یا بازداشت خودسرانه قرار گیرد. هیچکس نباید از آزادی خود محروم شود مگر بر اساس دلایلی که توسط قانون تعیین شده و مطابق با رویههای قانونی باشد.»
- حقوق هاروارد: «تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد ماده ۳۵، تفسیر این نهاد معاهدهای را از حق آزادی فردی، از جمله حمایت در برابر بازداشت خودسرانه، تحت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که یکی از معاهدات اصلی حقوق بشر در سطح جهانی است، خلاصه میکند.»
واکنشها
- سازمان عفو بینالملل: گزارشی منتشر کرد و از دولت خواست تا به حق اعتراض مسالمتآمیز احترام بگذارد و کارکنان رسانههای بازداشتشده را فوراً آزاد کند. این گزارش تأکید کرد که روزنامهنگاران و کارکنان رسانه باید بتوانند بدون ترس، ارعاب و آزار و اذیت کار خود را انجام دهند.
- کمیته حفاظت از روزنامهنگاران: مجموعهای از گزارشها را با جزئیات دستگیریهای خودسرانه روزنامهنگاران و فعالان قوم امهرا منتشر کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد.
- شورای حقوق بشر اتیوپی: اسامی بازداشتشدگان را فهرست کرد و دستگیریهای گسترده گروههای رسانهای و مدافعان عمومی را محکوم کرد.
- مرکز مدافعان حقوق بشر اتیوپی (EHRDC): این گروه از دولت اتیوپی خواست تا روزنامهنگاران را فوراً آزاد کند و از محدود کردن دسترسی به جریان آزاد اطلاعات جلوگیری نماید.
فهرست
این فهرستها کامل نیستند. تنها در ماه مه ۲۰۲۲، حداقل ۴۰۰۰ ناراضی امهرا توسط رژیم ابی شکوفایی دستگیر شدند و وضعیت آنها نامعلوم است.
- ییدنکچو کبده (عضو وکیل، فعال شبکههای اجتماعی و روزنامهنگار) (بازداشت شده در ۱۷ اوت ۲۰۲۳ و آزاد شده در ۱ سپتامبر ۲۰۲۳) (دلیل: بخشی از سرکوب فعالان و مسائل مربوط به قوم امهرا) منبع
جستارهای وابسته
- حقوق بشر در اتیوپی
منابع
- روزنامهنگاران زندانی
- روزنامهنگاران زندانی در اتیوپی
- سال ۲۰۲۳ در اتیوپی
- روزنامهنگاران زندانی در اتیوپی
- زندانیان عقیدتی عفو بینالملل در اتیوپی