سرکوب روزنامهنگاران در ترکیه
بسیاری از روزنامهنگاران در سراسر ترکیه مورد پیگرد قرار میگیرند و در زندان به سر میبرند. در ادامه، فهرست جامعی از این زندانیان، چه در گذشته و چه در حال حاضر، ارائه شده است.
تنها پس از ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، ۲۳۱ روزنامهنگار بازداشت شدند. به گفته مرکز استکهلم برای آزادی (SCF) که گروهی مدافع و پیگیر پروندههای روزنامهنگاران ترک است و به جنبش گولن (که توسط ترکیه، پاکستان و شورای همکاری خلیج فارس یک سازمان تروریستی شناخته میشود) پیوند دارد، در سال ۲۰۱۸ حداقل ۱۲۲ روزنامهنگار به حبس محکوم شدند.
فهرست روزنامهنگاران بازداشتشده
فهرست زیر، فهرستی غیرجامع از روزنامهنگاران بازداشتشده در ترکیه است: مرکز استکهلم برای آزادی، فهرستی جدید، بهروز و قابلجستجو از روزنامهنگاران زندانی تهیه کرده است که طبق آمار ۸ مه ۲۰۲۰، ۱۶۵ روزنامهنگار بازداشت، ۸۸ نفر محکوم و ۱۶۷ نفر تحت تعقیب هستند.
دلایل پیگرد قانونی
روزنامهنگاران کمالیست و ملیگرا با اتهامات مرتبط با پرونده ارگنهکنون بازداشت شدند و چندین روزنامهنگای چپگرا و کُرد نیز به اتهام تبلیغ برای پکک (سازمان تروریستی فهرستشده) دستگیر شدند. پس از عملیات فساد در ۱۷ و ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ و بهویژه پس از کودتای ۱۵ ژوئیه، خانههای روزنامهنگاران یورش برداشته شد و آنها به زندان افتادند. روزنامهنگارانی مانند محمد بارانسو و اجه سوییم اوزتورک که در حال بررسی «تلاش برای کودتا» بودند، بازداشت شدند.
رسانههای وابسته به گروه فتحالله گولن مانند روزنامه زمان، خبرگزاری چیهان و تلویزیون سمانیولی مصادره شدند و روزنامهنگاران شاغل در این نهادها به زندان رفتند. روزنامهنگارانی چون هدایت کاراجا و احمت آلتان به حبس ابد محکوم شدند. با صدور دهها فرمان حکومتی، روزنامهها، تلویزیونها، رادیوها، مجلهها و وبسایتها تعطیل شدند.
طبق گزارش کمیسیون اروپا، چارچوب حقوقی مربوط به جرایم سازمانیافته و تروریسم مبهم است و تعاریف آن بهراحتی قابل سوءاستفاده است؛ موضوعی که منجر به کیفرخواستها و محکومیتهای متعدد شده است. علاوه بر این، تفسیر دادستانها و دادگاهها از این قوانین ناهماهنگ بوده و با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویههای دادگاه حقوق بشر اروپا در تناقض است. هیچ تمایز روشنی میان تحریک به خشونت و بیان دیدگاههای مسالمتآمیز قائل نمیشوند.
اعمال همزمان مواد ۶ و ۷ قانون ضدتروریسم و مواد ۲۲۰ و ۳۱۴ قانون مجازات ترکیه به سوءاستفادههایی میانجامد؛ بهعبارتساده، صرفِ نوشتن یک مقاله یا ایراد یک سخنرانی میتواند منجر به تشکیل پرونده دادگاه و حبس طولانیمدت به اتهام عضویت یا رهبری سازمان تروریستی شود. این وضعیت، در کنار فشار احتمالی مقامات دولتی بر مطبوعات و تهدید به اخراج روزنامهنگاران منتقد، به خودسانسوری گستردهای دامن میزند. مسدودسازی مکرر وبسایتها نیز نگرانی جدی ایجاد کرده و اصلاح قوانین اینترنتی را ضروری ساخته است.
بیشتر روزنامهنگاران بر اساس قوانین زیر در زندان به سر میبرند:
- قانون ضدتروریسم ترکیه (TMY): مواد ۵ و ۷ آن که به مواد قانون مجازات در خصوص جرایم تروریستی، سازمانها، کمک به اعضای آنها یا تبلیغات مرتبط با این سازمانها و همچنین افزایش مدت مجازات اشاره دارند.
- قانون مجازات ترکیه (TCK): ماده ۳۱۴ آن درباره تأسیس، فرماندهی یا عضویت در یک سازمان مسلح با هدف ارتکاب جرایم خاص است.
نگرانیهای حقوقی
نگرانیها درباره حقوق دفاع، بازداشت طولانیمدت پیش از محاکمه و کیفرخواستهای بسیار طولانی و کلیگویانه ادامه دارد؛ مسائلی که توجه عمومی را به مشروعیت این دادگاهها جلب کرده است.
گزارشی از سوی نماینده آزادی رسانه سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) نگرانیهای متعددی درباره پرونده روزنامهنگاران بازداشتشده در ترکیه را بیان میکند:
- دادگاهها اغلب احکام حبس بسیار طولانی صادر میکنند. طولانیترین حکم محکومیت ۱۶۶ سال و طولانیترین درخواست مجازات برای یک روزنامهنگار ۳۰۰۰ سال زندان است.
- بسیاری از روزنامهنگاران در صورت محکومیت با دو حبس ابد مواجه میشوند که برخی از آنها بدون امکان آزادی مشروط است. دادگاهها معمولاً آزادی مشروط متهمان پیش از محاکمه را نمیپذیرند.
- این نگرانی وجود دارد که بازداشتها و حبسهای طولانیمدت پیش از محاکمه، بهعنوان ابزاری برای ارعاب استفاده میشوند.
- بازداشتهای پیش از محاکمه بسیار طولانی است. در برخی موارد، روزنامهنگارانی که تا سه سال در زندان بودهاند، همچنان در انتظار دادگاهی هستند. برخی دیگر در حالی بیش از پنج سال است که زندانیاند که دادگاهشان همچنان جریان دارد.
- روزنامهنگاران اغلب با محاکمات متعدد و اتهامات چندگانه روبرو میشوند. یک روزنامهنگار تا ۱۵۰ پرونده دادگاهی دارد.
- رسانههایی که درباره موضوعات حساس (از جمله تروریسم یا فعالیتهای ضدحکومتی) گزارش میدهند، غالباً توسط مقامات ارگانی انتشاراتی سازمانهای غیرقانونی تلقی میشوند. دادگاهها اغلب گزارشدهی درباره این موضوعات را معادل حمایت از آنها میدانند.
- روزنامهنگاران اغلب در زندانهای امنیتی بالا (F-type) نگهداری میشوند که باید مجازات خود را در کنار خطرناکترین مجرمان بگذرانند. همچنین مجازات روزنامهنگاران با حبس انفرادی طولانیمدت غیرعادی نیست.
بر اساس گزارشی از عفو بینالملل در ۳۰ مارس ۲۰۲۰، دولت ترکیه روند تدیل لایحهای را برای آزادی حدود ۱۰۰ هزار زندانی بهدلیل نگرانی از گسترش کووید-۱۹ تسریع کرده است. با این حال، این قانون روزنامهنگاران، زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر را نادیده میگیرد که بهگفته گزارشها، با وجود ازدحام و شرایط غیربهداشتی که تهدید جدی برای سلامتی است، همچنان در زندان باقی میمانند.
در ۳ ژوئیه ۲۰۲۰، چهار فعال عفو بینالملل توسط دادگاه ترکیه به اتهام «کمک به سازمان تروریستی» محکوم شدند. این گروه حقوق بشری تمام اتهامات را رد کرده و اعلام کرد هر ادعایی علیه اعضایش «بهطور کامل یک تهمت بیاساس» بوده است.