سانسور در دانمارک

دانمارک از سال ۱۸۴۹ با تصویب قانون اساسی، سانسور را ممنوع کرده است. در ماده ۷۷ قانون اساسی این کشور آمده است: «هر شخص آزاد است که عقاید خود را به صورت چاپی، نوشتاری و کلامی منتشر کند، مشروط بر اینکه در دادگاه مسئولیت آن را بپذیرد. سانسور و سایر اقدامات پیشگیرانه هرگز مجدداً اعمال نخواهند شد.»

این بدان معناست که مواد منتشرشده نیازی به تأیید قبلی سانسور ندارند. با این حال، قوانین مربوط به پورنوگرافی کودکان، سخنان نفرت‌انگیز، کپی‌رایت، تهمت و امنیت ملی وجود دارد که نویسندگان، ناشران و دیگران را در صورت نقض این قوانین مسئول می‌داند.

سانسور اینترنت

سانسور اینترنت در دانمارک از سال ۲۰۰۵ با مسدودسازی سایت‌های پورنوگرافی کودکان و سایت‌های اشتراک فایل مانند AllOfMP3 و The Pirate Bay آغاز شد. در دسامبر ۲۰۰۸، ویکی‌لیکس لیستی از ۳۸۶۳ سایتی را که در دانمارک فیلتر شده بودند، منتشر کرد. با این حال، در سال ۲۰۰۹، سازمان OpenNet Initiative هیچ شواهدی از فیلترینگ اینترنت در دانمارک نیافت.

در نوامبر ۲۰۱۱، مسدودسازی DNS گسترش یافت و سایت‌های فروش دارو و قمار آنلاین غیرمجاز نیز شامل آن شدند. این فیلترها به راحتی با تغییر سرور DNS قابل دور زدن هستند.

موارد منتخب

در سال ۲۰۰۴، سه روزنامه‌نگار به دلیل انتشار جزئیات گزارش‌های محرمانه در مورد عدم وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق، به اتهام «اخلال در امنیت ملی» محاکمه شدند، اما در سال ۲۰۰۶ تبرئه شدند.

در اکتبر ۲۰۰۵، بزرگترین ارائه‌دهنده اینترنت دانمارک، TDC A/S، فیلتری برای مسدودسازی سایت‌های پورنوگرافی کودکان راه‌اندازی کرد. همچنین، دسترسی به سایت AllOfMP3.com از طریق فیلترینگ DNS مسدود شد.

در فوریه ۲۰۰۸، دادگاه دانمارک دستور مسدودسازی سایت The Pirate Bay را برای کاربران دانمارکی صادر کرد.