عبارت مورد نظر خود را بنویسید
دیوید آلن (۱۹۳۷-۲۰۱۱)، معلم، فعال اتحادیه کارگری و سیاستمدار ایرلند شمالی بود. او عضو حزب پیشرو وحدتگرای ونگارد، نماینده این حزب در کنوانسیون قانون اساسی ایرلند شمالی و عضو شورای شهر بالیمنا بود. آلن به دلیل مواضع ضد گیلیک و فعالیتهای صنفیاش شناخته میشود.
رکس پیرسون، سیاستمدار استرالیایی، زندگی خود را از کشاورزی در جنوب استرالیا آغاز کرد و سپس به مجلس قانونگذاری و سنای استرالیا راه یافت. او نمایندهای مردمی بود که به علایق روستاییان اهمیت میداد.
داتو باکری بن ساویر، سیاستمدار شناختهشده مالزیایی و عضو سابق شورای اجرایی ایالت نگری سمبیلان است که سابقه حضور در مجلس قانونگذاری این ایالت را در کارنامه دارد.
قانون احتمال کل، ابزاری اساسی در نظریه احتمالات است که احتمال یک رویداد را بر اساس احتمال رویدادهای مجزا و شرطی محاسبه میکند. این قانون در موارد گسسته و پیوسته کاربرد دارد و در مثالها به سادگی قابل درک است.
کِن مککنزی (۱۸۶۵-۱۹۱۷)، ستاره فوتبال استرالیا و کاپیتان تیم پورت آدلاید، با دو قهرمانی و هشت سال رهبری، افتخارات زیادی کسب کرد. او همچنین در جنگ بوئر دوم خدمت کرد و سالهای پایانی عمر خود را در آفریقای جنوبی گذراند.
پرونده ادمونز در برابر لاوسون (2000) به بررسی شمول یا عدم شمول کارآموزان وکالت در قانون حداقل دستمزد ملی 1998 بریتانیا پرداخت. دادگاه عالی استیناف حکم داد که کارآموزان وکالت، کارگر یا کارآموز محسوب نمیشوند، اما رابطه آنها با وکلا و موسسات حقوقی، مبتنی بر تعهد و قصد متقابل است.
قانون ورشکستگی 1825 به افراد امکان آغاز فرایند ورشکستگی خود را داد و پیش از این فقط بستانکاران میتوانستند آغاز کنند؛ سرانجام با اصلاحات بعدی لغو شد.
جیمز گری تورجیون (۱۸۷۹-۱۹۶۴)، سیاستمدار کانادایی، نماینده مجلس قانونگذاری آلبرتا، عضو مجلس عوام کانادا و سناتور بود. او در جنگ جهانی اول نیز خدمت کرد.
دادگاه عالی آمریکا در پرونده آلبرشت علیه هرالد (۱۹۶۸) تعیین سقف قیمت را غیرقانونی اعلام کرد. این رای در سال ۱۹۹۷ توسط پرونده State Oil Co. v. Khan نقض شد و رویکرد 'قانون دلیل' جایگزین شد. مقاله به جزئیات این پرونده، استدلالها و پیامدهای اقتصادی آن میپردازد.
جمهوری آفریقای مرکزی در ۱۳ و ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ همهپرسی قانون اساسی را برگزار کرد. این همهپرسی که ابتدا قرار بود در ۵ اکتبر برگزار شود، با ۹۳٪ رأی مثبت تصویب شد و راه را برای انتخابات عمومی هموار کرد.
این پرونده تاریخی به بررسی تبعیض دستمزدی علیه زنان در صنعت مراقبت از سالمندان در نیوزیلند میپردازد. دیوان عالی استیناف با رد استدلال ترانوا هومز، تأیید کرد که پایین بودن دستمزدها به دلیل زنانه تلقی شدن شغل، مصداق نقض قانون برابری دستمزد است.
فرانسیس خاویر کوروپوو، سیاستمدار استرالیایی، از سال 2012 تا 2016 عضو مجمع قانونگذاری قلمرو شمالی بود. او که اصالتاً اهل جزایر تیوی است، پس از جدایی از حزب لیبرال کشور (CLP) به عنوان مستقل فعالیت کرد و سپس به طور خلاصه به حزب متحد پالمر (PUP) پیوست و دوباره به CLP بازگشت.
بند مبدأ، که گاهی بند درآمد نامیده میشود، بخشی از قانون اساسی ایالات متحده است که مقرر میکند تمام لوایح مربوط به کسب درآمد باید از مجلس نمایندگان آغاز شوند. این بند ریشه در رویههای پارلمان بریتانیا دارد و در راستای سازش بزرگ بین ایالتهای پرجمعیت و کمجمعیت شکل گرفت.
قانون تعرفه شکر ۱۸۴۶ بریتانیا، تعرفههای واردات شکر از مستعمرات را یکسان کرد. این قانون، همراه با لغو قوانین غلات، ضربه شدیدی به سود صاحبان مزارع در کارائیب وارد آورد و رقابت را برایشان دشوار ساخت.
تالار نیکوکاران نیکطینت، بنایی با سبک معماری یونانی احداث شده در سال ۱۸۵۸ در مینهسوتا، شاهد فراز و نشیبهای بسیاری بوده است. این سالن که توسط گروهی برای گردهماییهای بدون الکل ساخته شد، پس از شکست اقتصادی شهر، به مدرسه تبدیل شد و در نهایت برای بقا، تغییراتی اساسی را تجربه کرد.
ولودزیمرز برناتسکی (زاده ۱۹ فوریه ۱۹۶۰ در پروشوویتسه) سیاستمدار لهستانی است که به عنوان نماینده حوزه تارنوو در دوره دهم سنای لهستان انتخاب شد. او سابقه عضویت در مجلس شورای ملی (سِیم) در دورههای ۲۰۱۱-۲۰۱۵ و ۲۰۱۵-۲۰۱۹ و همچنین عضویت در سنت در دورههای ۲۰۱۹-۲۰۲۳ و ۲۰۲۳-۲۰۲۷ را دارد و با حزب قانون و عدالت و کمیته شهروندی solidarność مرتبط بوده است.
این متن ترجمهای روان از قانون اساسی شهر آزاد و هانسی هامبورگ است که تاریخچه، ساختار نهادها و نکات کلیدی آن را به زبان ساده و حرفهای توضیح میدهد.
قانون معافیت از حق امتیاز نفت (اصلاحی) ۱۹۸۳ پارلمان بریتانیا، دارندگان مجوزهای جدید اکتشاف نفت و گاز فراساحلی را از پرداخت حق امتیاز یا تحویل نفت خام معاف کرد. این قانون با هدف افزایش منافع ملی از توسعه میادین جدید صورت گرفت.
وزارت جنگ پروس، محصول اصلاحات نظامی پس از معاهده تیلزیت، با هدف ایجاد نظارت قانون اساسی بر ارتش و سازماندهی جنگ تاسیس شد. این وزارتخانه با ساختاری دو بخشی، مسئولیتهای فرماندهی، امور مالی و تدارکات ارتش را بر عهده داشت و تا سال ۱۹۱۹ به فعالیت خود ادامه داد.
پرونده بالزاک در برابر پورتوریکو (۱۹۲۲) در دیوان عالی آمریکا، حکمی را صادر کرد که برخی از اصول قانون اساسی آمریکا را به سرزمینهای خارج از اتحادیه تسری نمیداد. این پرونده در پی شکایت روزنامهنگاری در پورتوریکو به دلیل افترا شکل گرفت که خواهان حق محاکمه با هیئت منصفه بود.
