در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹، ویکیلیکس مجموعهای از اسناد و ایمیلها را با عنوان «پروندههای فیشرات» منتشر کرد. این اسناد نشان میدادند که شرکت سامهرجی، یکی از بزرگترین شرکتهای صنعت ماهیگیری ایسلند، صدها میلیون کرون ایسلندی به سیاستمداران و مقامات ارشد نامیبیا رشوه داده است تا سهمیه ماهیگیری این کشور را تصاحب کند.
در همان روز، یوهانس استفانسون، مدیر سابق سامهرجی در نامیبیا و افشاگر این پرونده، در برنامه تلویزیونی تحقیقاتی «کویکور» اعلام کرد که تورستین مار بالد윈سون، مدیرعامل و بزرگترین سهامدار سامهرجی، پرداختهای رشوه را تأیید کرده است.
این رسوایی به نروژ نیز کشیده شد، جایی که مشخص شد بزرگترین بانک این کشور، دن نورسکه بانک، در انتقال وجوه رشوه نقش داشته است.
در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹، روزنامه فرتبلادید از مکاتبات ایمیلی بین مدیران سامهرجی و شرکت گرینلندی پولار سیفود پرده برداشت که در آن به تجربه نامیبیا در فریب مقامات برای کسب سهمیه ماهیگیری اشاره شده بود.
در واکنش به این اتهامات، سامهرجی بیانیهای صادر کرد و یوهانس استفانسون را مسئول اصلی رشوهها دانست. با این حال، مدارک نشان میدادند که رشوهها حتی پس از ترک شرکت توسط او نیز ادامه داشته است.
در پی این رسوایی، وزیر ماهیگیری و وزیر دادگستری نامیبیا استعفا دادند و تحقیقات داخلی در سامهرجی آغاز شد.