قانون منع ازدواج کودکان (قانون سردا)
قانون منع ازدواج کودکان در سال ۱۹۲۹ میلادی در شورای قانونگذاری امپراتوری هند تصویب شد. این قانون سن ازدواج را برای دختران ۱۴ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین کرد. پس از استقلال هند، در سال ۱۹۴۹ سن ازدواج دختران به ۱۵ سال و در سال ۱۹۷۸ به ۱۸ سال افزایش یافت. این قانون به نام حامی آن، هاربیلاس سردا، به قانون سردا معروف شد.
این قانون نتیجه جنبش اصلاحات اجتماعی در هند بود و علیرغم مخالفت شدید مقامات بریتانیایی، توسط دولت هند بریتانیایی که اکثریت آن را هندیها تشکیل میدادند، تصویب شد. با این حال، اجرای این قانون از سوی دولت استعماری بریتانیا به دلیل ترس از از دست دادن حمایت گروههای مذهبی هندو و مسلمان، ضعیف بود.
فرایند قانونگذاری
پیش از تصویب این قانون، لایحههای متعددی در مورد سن رضایت در مجالس قانونگذاری هند مطرح و رد شده بودند. در سال ۱۹۲۷، رای صاحب هاربیلاس سردا لایحه ازدواج کودکان هندو را در مجلس قانونگذاری مرکزی مطرح کرد. تحت فشار افکار عمومی جهانی، اصلاحطلبان اجتماعی در هند و مبارزان آزادیخواه، دولت این لایحه را به کمیتهای به نام کمیته سن رضایت به ریاست سیر موروپانت ویساوانت جوشی ارجاع داد.
انجمن سراسری زنان هند، انجمن زنان هند و شورای ملی زنان هند از طریق اعضای خود استدلالهایی را در حمایت از افزایش سن ازدواج و رضایت در کمیته جوشی مطرح کردند. زنان مسلمان نیز نظرات خود را در حمایت از افزایش سن ازدواج به کمیته ارائه دادند، هرچند میدانستند که با مخالفت علمای مسلمان مواجه خواهند شد.
اهمیت قانون
قانون منع ازدواج کودکان اولین مسئله اصلاحات اجتماعی بود که توسط زنان سازمانیافته در هند دنبال شد. آنها نقش مهمی در توسعه استدلالها و استفاده فعال از ابزار طومار سیاسی ایفا کردند و به عرصه سیاست وارد شدند.
سیاسیهای طرفدار اصلاحات، مانند موتیلال نهرو، زمانی که انجمن زنان سازمانیافته با رهبران برای جلب حمایت آنها دیدار کردند، غافلگیر شدند. انجمن سراسری زنان با ایستادن مقابل هیئتهای نمایندگی، حمل پلاکارد و شعار دادن، سیاستمداران را تحت فشار قرار دادند. این گروه همچنین موفق شد گاندی را وادار کند تا در سخنرانیهای خود به مفاسد ازدواج کودکان بپردازد.
نتایج و چالشها
علیرغم موفقیت در تصویب قانون، اجرای آن با شکست مواجه شد. در دو سال و پنج ماه اول اجرای قانون، تنها ۱۶۷ مورد از ۴۷۳ پرونده به نتیجه رسید. بیشتر موارد در پنجاب و ایالات متحده رخ دادند.
بر اساس سرشماری سال ۱۹۳۱، تعداد همسران زیر ۱۵ سال از ۸.۵ میلیون به ۱۲ میلیون افزایش یافت، در حالی که تعداد شوهران زیر ۱۵ سال از ۳ میلیون به بیش از ۵ میلیون رسید. تعداد همسران زیر ۵ سال چهار برابر شد. این آمار نشان میدهد که قانون علیرغم تأثیرات جزئی، نتوانست به طور کامل اجرا شود.