پرونده ADPF 153
پرونده ADPF 153 یک درخواست از سوی کانون وکلای برزیل (OAB) بود که در آن خواستار اعلام مغایرت قانون عفو با قانون اساسی کشور شد. دیوان عالی فدرال برزیل در آوریل ۲۰۱۰ با رأی ۷ به ۲ این درخواست را بیاساس دانست.
پیشینه
در پی فروپاشی دیکتاتوری نظامی در برزیل، دولت در اوت ۱۹۷۹ قانونی را تصویب کرد که کلیه جرایم سیاسی و مرتبط را از مجازات معاف میکرد. بر اساس این قانون، جرایم مرتبط شامل «جرایم از هر نوع که با جرایم سیاسی مرتبط یا با انگیزه سیاسی انجام شده باشند» میشدند. کانون وکلای برزیل خواستار روشنسازی این قانون شد تا از عفو جرایم عمومی مانند قتل، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه توسط ماموران دولتی جلوگیری شود.
دادستان کل جمهوری، روبرتو گورگل، با این درخواست مخالفت کرد. در دادگاهی دو روزه در آوریل ۲۰۱۰، شش قاضی با نظر قاضی اروس گرو موافقت کردند و درخواست را رد کردند. به اعتقاد وی، دیوان عالی نمیتوانست توافق تاریخی که در مبارزه برای عفوی گسترده، کلی و بدون محدودیت وجود داشت را بازنگری کند.
بعدتر، دادگاه بینالمللی حقوق بشر در پرونده «گومز لوند در برابر برزیل» اعلام کرد که قانون عفو مغایر با تعهدات بینالمللی برزیل است. این موضوع منجر به ارائه درخواست دیگری (ADPF 320) توسط حزب سوسیالیسم و آزادی برای لغو قانون عفو شد.