سقف هزینههای رفاهی (Welfare Cap) محدودیتی خودتحمیلشده بر میزان هزینههای دولت بریتانیا در زمینه مستمریها و اعتبار مالیاتی است. این سیاست برای نخستین بار در بودجه سال ۲۰۱۴ بریتانیا معرفی شد و از سال ۲۰۱۵ اجرایی گردید. سقف هزینهها برای سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ معادل ۱۱۹.۵ میلیارد پوند تعیین شد که ۵۶٪ از کل هزینههای رفاهی را شامل میشد.
اجرای این سیاست بر اساس منشور مسئولیت بودجهای انجام میشود و دفتر مسئولیت بودجه (OBR) موظف است به طور دورهای گزارش دهد که آیا این سقف رعایت شده یا تخطی شده است. ابتدا ارزیابیها به صورت سالانه در پاییز انجام میشد، اما از سال ۲۰۱۷، تنها در اولین بودجه پارلمان جدید بررسی میشود.
این سیاست بخشی از برنامه گسترده اصلاحات رفاهی دولت ائتلافی بود که شامل معرفی اعتبار جهانی و اصلاحات در مستمری مسکن و مستمری معلولین نیز میشد.
اجرا
بر اساس بودجه سال ۲۰۱۴، سقف هزینههای رفاهی در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ معادل ۱۱۹.۵ میلیارد پوند تعیین شد و در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ به ۱۲۶.۷ میلیارد پوند افزایش یافت. با این حال، مستمری مسکن و مستمری جویندگان کار در این سقف گنجانده نشدهاند.
در ژوئن ۲۰۱۴، اسناد داخلی فاششده نشان داد که دولت ائتلافی ممکن است سقف هزینههای رفاهی خود را نقض کند. این موضوع در بررسی هزینههای سال ۲۰۱۵ تأیید شد.
مواضع احزاب سیاسی
سقف هزینههای رفاهی با حمایت اکثریت قاطع پارلمان (۵۲۰ به ۲۲) تصویب شد. با وجود حمایت کابینه سایه حزب کارگر، ۱۳ نماینده این حزب، از جمله جرمی کوربین و جان مکدانل، به آن رای مخالف دادند.
انتقادات
کریس گولدِن از بنیاد جوزف رانتری در سال ۲۰۱۴ انتقاد کرد که سقف هزینههای رفاهی بیشتر مستمریهای مورد استفاده فقیرترین اقشار جامعه را شامل میشود:
«هزینههای خارج از سقف رفاهی (مانند مستمری دولتی) بیشتر از هزینههای داخل سقف است. ۳۰٪ از هزینههای داخل سقف به نصف ثروتمند جامعه اختصاص دارد، در حالی که ۴۰٪ از هزینههای محافظتشده به نصف فقیر جامعه میرسد.»
فایزا شاهیِن از بنیاد اقتصاد نوین نیز در سال ۲۰۱۴ استدلال کرد که سقف هزینههای رفاهی بیشتر نتیجه ایدئولوژی است تا تلاش برای حل ریشهای مشکلات وابستگی به رفاه.