برنامه مالزی دوم

Second Malaysia Plan
📅 9 تیر 1405 📄 250 کلمه 🔗 منبع اصلی

چکیده

برنامه مالزی دوم، یک طرح توسعه اقتصادی از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ بود که با هدف بازسازی ساختار اجتماعی و کاهش سلطه اقتصادی چینی‌ها و خارجی‌ها در مالزی اجرا شد. این برنامه به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی مالایی‌ها بود و با افزایش دخالت دولت در اقتصاد، تلاش کرد سهم مالایی‌ها را در بخش‌های صنعتی و معدنی افزایش دهد.

برنامه مالزی دوم

برنامه مالزی دوم (۱۹۷۱-۱۹۷۵) یک طرح توسعه اقتصادی بود که با هدف بازسازی ساختار اجتماعی و کاهش سلطه اقتصادی چینی‌ها و خارجی‌ها در مالزی اجرا شد. این برنامه به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی مالایی‌ها بود و با افزایش دخالت دولت در اقتصاد، تلاش کرد سهم مالایی‌ها را در بخش‌های صنعتی و معدنی افزایش دهد.

با وجود پیشرفت‌هایی در کاهش فقر و افزایش مشارکت مالایی‌ها در بخش خصوصی، برنامه با چالش‌هایی مانند تورم و عدم تعادل در رشد اقتصادی مواجه شد. با این حال، گام‌های مهمی در تنوع‌بخشی به کشاورزی و صنعتی‌سازی برداشته شد.

پیشینه

مالایی‌ها با وجود اکثریت جمعیت، سهم کمی در اقتصاد داشتند. در ۱۹۷۰، بومіпوتراها تنها ۱.۹٪ از اقتصاد را در اختیار داشتند، در حالی که غیرمالایی‌ها ( عمدتاً چینی‌ها) ۳۷.۴٪ را کنترل می‌کردند. ماده ۱۵۳ قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد سهمیه‌بندی برای بهبود وضعیت اقتصادی مالایی‌ها کرد.

بازسازی اقتصادی

دولت با اختصاص ۷.۲۵ میلیارد رینگیت، دخالت خود در اقتصاد را افزایش داد. تمرکز بر رشد اقتصادی بالا بود تا سهم مالایی‌ها و غیرمالایی‌ها به صورت مطلق افزایش یابد.

صنعتی‌سازی

آژانس‌های دولتی مانند MIDA و MARA نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کردند. شرکت‌هایی مانند PERNAS برای خرید کسب‌وکارها و مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک تأسیس شدند.

کشاورزی

برنامه بر تنوع‌بخشی به محصولات کشاورزی تأکید داشت. طرح کتاب سبز ۱۹۷۴ با هدف خودکفایی غذایی اجرا شد. FELDA و RISDA نقش کلیدی در توسعه اراضی و تنوع‌بخشی به محصولات داشتند.

میراث

نرخ فقر از ۴۹٪ به ۴۳٪ کاهش یافت، اما بیکاری همچنان بالا بود. سهم مالایی‌ها در بخش خصوصی افزایش یافت، اما به اهداف کامل نرسید. تنوع‌بخشی به کشاورزی، به ویژه در صنعت روغن پالم، تأثیرات بلندمدتی بر اقتصاد مالزی داشت.

جمع‌بندی

برنامه مالزی دوم با وجود پیشرفت‌هایی در کاهش فقر و افزایش مشارکت مالایی‌ها در بخش خصوصی، به اهداف کامل خود نرسید. نرخ فقر از ۴۹٪ به ۴۳٪ کاهش یافت، اما بیکاری همچنان بالا بود. این برنامه با چالش‌هایی مانند تورم و عدم تعادل در رشد اقتصادی مواجه شد. با این حال، گام‌های مهمی در تنوع‌بخشی به کشاورزی و صنعتی‌سازی برداشته شد که تأثیرات بلندمدتی بر اقتصاد مالزی داشت.