شلسینگر علیه کمیته نیروهای ذخیره برای توقف جنگ
پرونده شلسینگر علیه کمیته نیروهای ذخیره برای توقف جنگ (شماره ۴۱۸ دوره ۲۰۸ دادگاه عالی ایالات متحده، ۱۹۷۴)، تصمیمی تاریخی از دیوان عالی آمریکا بود. دیوان در این رأی اعلام کرد که شهروندان حق ندارند قانونی بودن عضویت همزمان نمایندگان کنگره در نیروهای ذخیره نیروهای مسلح را به چالش بکشند.
پیشینه پرونده
بند ۲ از بخش ۶ ماده اول قانون اساسی ایالات متحده که با عنوان بند عدم صلاحیت شناخته میشود، مقرر میدارد: «هیچ فردی که دارای مقام رسمی در ایالات متحده است، نباید در طول مدت تصدی آن مقام، عضو هیچیک از دو مجلس باشد.»
کمیته نیروهای ذخیره و چند تن از اعضای آن، دعوایی حقوقی را برای به چالش کشیدن قانونی بودن عضویت نمایندگان کنگره در نیروهای ذخیره ارتش مطرح کردند. این کمیته ادعا کرد که چنین افسرانی ممکن است تحت تأثیر نامتعارف قوه مجریه قرار گیرند و نتوانند وظایم قانونگذاری خود را با وفاداری کامل اجرا کنند.
دادگاه بدوی، حق طرح دعوا را به رسمیت شناخت و بیان داشت که آسیب فرضیِ مطرحشده، دقیقاً همان نوع آسیبی است که تدبیر قانون اساسیِ مورد بحث برای مقابله با آن وضع شده است. دادگاه استیناف حوزه کلمبیا نیز این رأی را تأیید کرد.
رأی دیوان عالی
دیوان عالی با رأی ۶ به ۳ و با نظریهنویسی قاضی ارشد وارن ای. برگر، حکم داد که حق اقامه دعوا نمیتواند بر پایه منافعی که تمامی اعضای جامعه بهطور مشترک دارند، استوار باشد؛ بلکه اثبات یک آسیب عینی، چه واقعی و چه تهدیدآمیز، کاملاً ضروری است.
دادگاه صراحتاً ایدهای را که نخستینبار دادگاه بدوی آن را پذیرفته بود، رد کرد؛ ایدهای مبنی بر اینکه نبود شاکی جایگزین میتواند توجیهکننده تسهیل در شرایط اقامه دعوا باشد. دیوان اعلام کرد:
«این فرض که اگر شاکیان حق طرح دعوا نداشته باشند، هیچکس این حق را نخواهد داشت، دلیلی برای به رسمیت شناختن حق اقامه دعوا نیست.»