دادگاه عالی بریتانیا در پرونده اسپکتروم پلاس، به اختلافات حقوقی مربوط به وثیقههای شناور و ریسک بازتعریف آنها پایان داد. این رای، اولویت طلبکاران را در ورشکستگی مشخص کرد و بر نقش دادگاه در صدور آرای «فقط آیندهنگر» تأکید کرد.
شرکت اسپکتروم پلاس، تولیدکننده رنگ، رنگدانه و محصولات شیمیایی، با بانک نشنال وستمینستر قراردادی برای وثیقه ثابت بر بدهیهای خود بست. با این حال، پس از ورشکستگی اسپکتروم، اداره درآمد داخلی مدعی شد که این وثیقه شناور است و بنابراین، طلب آنها اولویت دارد.
دادگاه عالی بریتانیا با استناد به آزادی شرکت در استفاده از داراییها، وثیقه را شناور تشخیص داد و رای قبلی در پرونده سیب گوران را لغو کرد. این رای، تأثیر قابل توجهی بر نحوه نگارش اسناد امنیتی و اولویت طلبکاران در ورشکستگی داشت.
دادگاه همچنین اعلام کرد که در موارد استثنایی، میتواند آرایی را صادر کند که فقط برای آینده معتبر باشند.