بحران مالی ۱۷۹۶-۱۷۹۷
بحران ۱۷۹۶-۱۷۹۷، مجموعهای از رکودها در بازارهای اعتباری بریتانیای کبیر و ایالات متحده تازهتأسیس بود که در سال ۱۷۹۶ آغاز شد و به رکودهای گستردهتر تجاری انجامید. در ایالات متحده، مشکلات نخستینبار در سال ۱۷۹۶ و با ترکیدن حباب سفتهبازی زمین خود را نشان داد. این بحران زمانی عمیقتر شد که بانک انگلستان در ۲۵ فوریه ۱۷۹۷ و بر اساس «قانون محدودیت بانکی ۱۷۹۷»، پرداخت سکههای طلا و نقره را متوقف کرد. مدیران بانک از ورشکستگی بیم داشتند؛ چرا که سپردهگذاران انگلیسی که از حمله احتمالی فرانسه میترسیدند، سپردههای خود را بهجای اسکناس بانکی، بهصورت پول نقد (استرلینگ) خارج کردند. این اقدام بانک انگلستان، در کنار فروپاشی در حال گسترش حباب سفتهبازی املاک و مستغلات در آمریکا، پیامدهای تورمزدا در بازارهای مالی و تجاری سواحل ایالات متحده و کارائیب در آغاز قرن نوزدهم به همراه داشت.
رسواییهای مرتبط با این حوادث و موارد مشابه، کنگره آمریکا را وادار کرد تا «قانون ورشکستگی ۱۸۰۰» را بر اساس رویههای انگلیسی تصویب کند. این قانون، درخواست از بستانکار برای تسهیل بدهی را تنها به بازرگانان، بانکداران و کارگزاران محدود میکرد. این قانون قرار بود پنج سال اعتبار داشته باشد، اما پس از سه سال لغو شد.
پیشینه
اقتصاد ایالات متحده در دهههای ۱۷۸۰ و ۱۷۹۰ همواره با بیثباتی همراه بود. تورم افسارگسیخته پول قارهای در طول جنگ انقلابی، ضربالمثلی را در زبان انداخت: «به اندازه یک قارهای بیارزش نیست». بهدلیل نبود ارز باثبات، بانکها اسکناس اختصاصی خود را منتشر میکردند و تقاضا برای اعتبار عمومی قویتر، منجر به تأسیس بانک آمریکای شمالی در سال ۱۷۸۱ بر اساس اتحادیه شد. پس از تصویب قانون اساسی، بانک اول ایالات متحده جایگزین آن بهعنوان بانک مرکزی بالفعل گردید. با این حال، نگرانیها درباره قدرت اعتبار عمومی همچنان باقی بود، زیرا اسکناسهای ناپایدار بانکی همچنان وسیله مبادلهاند.
در این دوران، سفتهبازی سرمایهگذاری پرطرفدار بود که به بحران ۱۷۹۲ انجامید. ویلیام دور، نماینده پیشین کنگره قارهای، مبالغ هنگفتی را برای سرمایهگذاری در سهام بانکی و اوراق قرضه دولتی جمعآوری کرد؛ داراییهای نوین و پیچیده مالی که همعصران بسیاری از خطرات آن بیخبر بودند. دور بهزودی در پرداخت بدهیهایش نکول کرد و پسانداز بسیاری از افراد طبقات متوسط و کارگر را نابود کرد. وحشت پس از آن، باعث شورش شد و بحثهای کنگره درباره قانون ورشکستگی را که سرانجام پس از بحران ۱۷۹۶-۱۷۹۷ به تصویب قانون ورشکستگی ۱۸۰۰ انجامید، از نو برافروخت.
سپس دور و دیگر مالیبران برجسته تلاش کردند ثروت خود را با تحریک سفتهبازی زمین بازپس گیرند؛ مفهومی قدیمی که اینبار در مقیاسی بیسابقه به کار گرفته شد. این امر، زمینه را برای حبابی فراهم کرد که با ترکیدنش به «بحران ۱۷۹۷» شهرت یافت.
دلایل
سفتهبازی زمین در آمریکا
دلایل فوری بحران ۱۷۹۶-۱۷۹۷، مجموعهای از طرحهای سفتهبازی زمین در آمریکا بود که بر مبنای ادعاهای مالکیت زمینهای غربی، اوراق تجاری صادر میکردند. بزرگترین این طرحها توسط جیمز گرینلیف، بازرگان بوستون، و رابرت موریس و جان نیکلسون، مالیبران فیلادلفیا ایجاد شد. پایتخت فدرال در حال ساخت، واشنگتن دیسی، برای توسعه به سرمایهگذاری خصوصی نیاز داشت. تا اواخر ۱۷۹۳، این سه سفتهباز ۴۰ درصد زمینهای ساختهشده در پایتخت جدید را خریداری کرده بودند. گرینلیف قصد داشت این خریدها را با وام بانکهای هلندی تأمین کند، اما حمله فرانسه به هلند مانع این کار شد. با کمبود بودجه، این سه نفر در سال ۱۷۹۵ شرکت زمین آمریکای شمالی را برای تجمیع زمینهای پیشین خود تأسیس کردند. آنها بار دیگر قصد داشتند سهام این شرکت را به سرمایهگذاران اروپایی بفروشند.
با این حال، فروش سریع محقق نشد؛ زیرا سرمایهگذاران اروپایی از طرحهای زمین آمریکا بدبین شده بودند. اسناد مالکیت مبهم و کیفیت پایین زمینهای شرکت، فروش را بیشتر کند کرد. موریس و نیکلسون خریدهای خود را با انتشار اسکناسهای شخصی تأمین کردند که بستانکاران به دلیل اعتبار مالی بالای موریس، آنها را بیمقاومت میپذیرفتند. این اسکناسها خود موضوع سفتهبازی قرار گرفتند و بهعنوان وسیله مبادله، بهسرعت ارزش خود را از دست دادند.
در همین حال، جنگ در اروپا اعتبارات را محدود کرد و شکنندگی طرح شرکت زمین آمریکای شمالی و طرحهای مشابه را آشکار ساخت. تا اواخر ۱۷۹۶، ورشکستگیهای گسترده شهرهای بندری شرق را فرا گرفت و سفتهبازان کماهمیتتر از موریس بهزودی خود را در زندان بدهکاران یافتند. جیمز ویلسون نیز در میان آنها بود؛ زندانی شدن او و شایعات حبس موریس، وحشت ایجاد کرد. اسکناسهای موریس و نیکلسون که اکنون به ۱۰ میلیون دلار رسیده بود، تنها با یکهشتم ارزش اسمیشان معامله میشدند. تا سال ۱۷۹۷، این هرم کاغذی کاملاً فروپاشید.
قانون محدودیت بانکی بریتانیا ۱۷۹۷
در آن سوی اقیانوس اطلس، قانونگذاری بریتانیا، آسیب ناشی از ترکیدن حباب سفتهبازی زمین را تشدید کرد. فشار مالی جنگهای ناپلئونی و خروج سپردهگذاران وحشتزده، ذخایر سکه و شمش طلا و نقره بانک انگلستان را بهشدت کاهش داده بود. این امر، پارلمان را به تصویب قانون محدودیت بانکی ۱۷۹۷ سوق داد که پرداخت سکههای فلزی را متوقف میکرد. قطع دسترسی به طلا و نقره بریتانیا، در کنار ناتوانی مالیبران آمریکایی در ورود به بازارهای سکهای اروپا، شبکه اعتباری اطلس را از هم گسست و فروپاشی طرحهای موریس و دیگر سفتهبازان را تسریع کرد.
فروپاشی در آمریکا
تا سال ۱۸۰۰، این بحران منجر به فروپاشی بسیاری از شرکتهای بازرگانی برجسته در بوستون، نیویورک، فیلادلفیا و بالتیمور و زندان بدهکاران متعدد آمریکایی شد. از جمله این زندانیان، رابرت موریس، مالیبر مشهور انقلاب و شریکش جیمز گرینلیف بودند که در زمینهای دوردست سرمایهگذاری کرده بودند. جیمز ویلسون، قاضی دستیار دیوان عالی آمریکا، تا پایان عمرش ناگزیر بود از بستانکاران فرار کند و در نهایت در خانهای در ادنتون کارولینای شمالی درگذشت. جورج مید، پدربزرگ ژنرال جورج گوردون مید در جنگ داخلی، بر اثر سرمایهگذاری در زمینهای غربی ویران شد و در اثر این بحران ورشکسته درگذشت. ثروت هنری لی سوم، پدر ژنرال رابرت ای. لی، نیز بر اثر سفتهبازی با رابرت موریس کاهش یافت.
پیامدها
این بحران، رکود تجاری شدیدی در شهرهای بندری آمریکا ایجاد کرد که تا پس از سال ۱۸۰۰ ادامه یافت. تنها سرمایهگذاران طرحهای زمین آسیب ندیدند. کسبه، پیشهوران و کارگران مزدی که همگی به تداوم تجارت فرامرزی وابسته بودند، با ورشکستگی کسبوکارها بین ۱۷۹۶ تا ۱۷۹۹، ضربه را احساس کردند. با این حال، بحران بهطور یکسان کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار نداد. شهرهای بندری در امتداد ساحل شرقی آسیب بسیار بیشتری نسبت به مناطق روستایی داخل کشور دیدند؛ مناطقی که هنوز شبکههای پیچیده اعتباری و مبادلات بازار را که آنها را به بحرانها و رکودهای آینده میکشید، توسعه نداده بودند.
این بحران همچنین درهمتنیدگی اقتصادی جمهوری جوان را با اروپا آشکار کرد. با وجود هشدارهای پیشبینانه جورج واشنگتن در سخنرانی خداحافظی درباره خطرات درگیریهای خارجی، بحران نشان داد که اقتصاد نوپای آمریکا تحت تأثیر امواج ناآرامیهای سیاسی در قاره اروپا قرار خواهد گرفت؛ تأثیری که بعداً توماس جفرسون را به امضای قانون تحریم ۱۸۰۷ واداشت.
در نهایت، زندانی شدن چنین سیاستمداران برجستهای به جرم بدهکاری، کنگره را مجبور به تصویب قانون ورشکستگی ۱۸۰۰ کرد تا چارچوبی برای همکاری بستانکاران و بدهکاران در رسیدن به توافق ایجاد کند. اگرچه منتقدان که معتقد بودند این قانون با کاهش هزینه شکست، سرمایهگذاریهای پرخطر را تشویق میکند، مانع تمدید آن در ۱۸۰۳ شدند، اما این قانون گامی در سنت حقوقی آمریکا علیه زندانی کردن بدهکاران محسوب میشد.