پرونده هانت در برابر کرومارتی (Hunt v. Cromartie)
پرونده هانت در برابر کرومارتی (Hunt v. Cromartie)، که در سال 1999 در دیوان عالی ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفت، به مناقشه پیرامون حوزه انتخابیه دوازدهم کنگره در ایالت کارولینای شمالی مربوط میشد. پیش از این، در پروندهای دیگر به نام شاو در برابر رنو (Shaw v. Reno)، دیوان عالی حکم داده بود که حوزه انتخابیه دوازدهم کارولینای شمالی به دلیل هدف ایجاد یک حوزه مجزا برای سیاهپوستان، که مصداق منطقهبندی نژادی غیرقانونی بود، مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد. در نتیجه، ایالت کارولینای شمالی موظف به بازنگری و ترسیم مجدد مرزهای این حوزه انتخابیه گردید.
اما مرزهای جدید ترسیم شده برای حوزه دوازدهم، با صدور حکمی از سوی هیئتی سه نفره در منطقه شرقی کارولینای شمالی، مجدداً باطل اعلام شد. این حکم در دیوان عالی مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در این مرحله، قاضی توماس به نمایندگی از هر نه قاضی دیوان، اعلام کرد که دادگاه منطقه در صدور حکم خلاصه (summary judgment) اشتباه کرده است. در همین حال، قاضی استیونز در نظریهای جداگانه، اشاره کرد که او و سه قاضی دیگر، حوزه انتخابیه دوازدهم را به عنوان یک منطقهبندی سیاسی قانونی تأیید میکردند.
پس از بازگشت پرونده به دادگاه منطقه، این دادگاه پس از یک محاکمه سه روزه، بار دیگر تشخیص داد که حوزه انتخابیه دوازدهم یک منطقهبندی نژادی غیرقانونی است. این امر منجر به یک تجدیدنظرخواهی دیگر در دیوان عالی و در نهایت صدور حکم در پرونده ایزلی در برابر کرومارتی (Easley v. Cromartie) شد. (نکته: مایک ایزلی به عنوان فرماندار جدید کارولینای شمالی جایگزین جیم هانت شد و به همین دلیل نام پرونده تغییر کرد).
در پرونده ایزلی در برابر کرومارتی، دیوان عالی حکم داد که ایالت توانسته است مرزهای جدید حوزه انتخابیه دوازدهم را با نشان دادن اینکه هدف از آن، ایجاد یک کرسی امن برای حزب دموکرات بوده است، توجیه کند. بنابراین، حوزه انتخابیه بازنگری شده، نمونهای قانونی از منطقهبندی سیاسی محسوب میشد. قاضی اُکانر، با رأی قاطع خود، با این تغییر در استدلال، علیرغم اینکه در پرونده سال 1999 به نظر قاضی استیونز نپیوسته بود، رضایت خود را اعلام کرد.