بحران بدهی یونان
یونان پس از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ با بحران بدهی دولتی مواجه شد. این بحران که در یونان به عنوان «بحران» شناخته میشود، منجر به اصلاحات ناگهانی و ریاضت اقتصادی شد که فقر و از دست رفتن درآمد و دارایی را به همراه داشت. اقتصاد یونان طولانیترین رکود را در میان اقتصادهای پیشرفته تجربه کرد.
بحران از اواخر ۲۰۰۹ آغاز شد و تحت تأثیر رکود جهانی، ضعفهای ساختاری اقتصاد یونان و عدم انعطافپذیری سیاست پولی به عنوان عضو منطقه یورو تشدید شد. افشای گزارشهای نادرست از بدهیها و کسری بودجه، اعتماد به اقتصاد یونان را کاهش داد.
علل بحران
عوامل خارجی مانند رکود جهانی و عوامل داخلی از جمله سوءمدیریت مالی و فرار مالیاتی در تشدید بحران نقش داشتند. عضویت در منطقه یورو انعطافپذیری سیاست پولی را محدود کرد.
پیامدها
بحران منجر به کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری و فقر شد. دولتها برای دریافت بستههای نجات مجبور به اجرای ریاضت اقتصادی شدند.