قرارداد کامل چیست؟
قرارداد کامل مفهومی کلیدی در نظریه قراردادهاست. در چنین قراردادی، طرفین برای هر وضعیت ممکنی که در آینده رخ میدهد، حقوق، تعهدات و پیامدهای مربوط را از پیش مشخص میکنند؛ به همین دلیل، قرارداد هیچ شکاف یا ابهامی برای تصمیمگیریهای بعدی باقی نمیگذارد.
چرا قراردادها در دنیای واقعی ناقص میشوند؟
در عمل، نوشتن قراردادی کامل معمولاً بسیار پرهزینه یا حتی ناممکن است. پیشبینی همه رویدادهای آینده، تعریف دقیق تکالیف هر طرف و تعیین راهحل برای همه اختلافهای احتمالی، هزینهای سنگین و گاه غیراقتصادی ایجاد میکند.
به همین دلیل، قراردادها معمولاً ناقصاند. وقتی اختلافی رخ میدهد و موضوع آن در قرارداد پیشبینی نشده است، طرفین یا باید دوباره مذاکره کنند، یا دادگاه وارد عمل شود و شکاف قرارداد را با تکیه بر قواعد حقوقی پر کند.
قواعد پیشفرض و پر کردن شکاف قرارداد
ایده قرارداد کامل ارتباط نزدیکی با قواعد پیشفرض یا تکمیلی دارد. این قواعد زمانی به کار میروند که طرفین درباره موضوعی توافق نکردهاند؛ در چنین حالتی، قانون یا دادگاه حکمی را جایگزین توافق صریح میکند تا خلأ قرارداد برطرف شود.
قرارداد کامل بیشتر یک معیار نظری است تا نسخهای که بتوان در عمل بدون نقص پیاده کرد.
قرارداد کامل در اقتصاد و نظریه قراردادها
در اقتصاد، نظریه قراردادها به دو شاخه اصلی تقسیم میشود: نظریه قراردادهای کامل و نظریه قراردادهای ناقص. نظریه قراردادهای کامل با نام نظریه نمایندگی یا مدل کارفرما-نماینده نیز شناخته میشود و با طراحی سازوکار بیزی و نظریه اجرا پیوند نزدیکی دارد.
دو دسته مهم از مدلها در این حوزه، مدلهای گزینش نامطلوب و خطر اخلاقی هستند. در این شاخه از نظریه قراردادها، هر ترتیب قراردادی قابل تصوری میان طرفین مجاز فرض میشود، به شرط آنکه با محدودیتهای فناوری و اطلاعاتی سازگار باشد.
در شرایط اطلاعات نامتقارن، اصل افشا به پژوهشگران کمک میکند مسائل بهینهسازی را سادهتر و قابل تحلیل کنند. یکی از منابع شناختهشده برای مطالعه این حوزه، کتاب لافونت و مارتیمور درباره نظریه قرارداد کامل است.
قراردادهای ناقص در برابر قراردادهای کامل
در مقابل، مدلهای قرارداد ناقص وضعیتهایی را بررسی میکنند که در آنها فقط دسته محدودی از قراردادها امکانپذیر است. برای نمونه، در نظریه بنگاه گراسمن-هارت-مور، طرفین فقط میتوانند ساختارهای سادهای مانند مالکیت را بهصورت قراردادی تعیین کنند؛ بنابراین بسیاری از وضعیتهای آینده خارج از دامنه قرارداد باقی میماند.
منابع پیشنهادی
برای مطالعه عمیقتر، کتاب The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model اثر ژان-ژاک لافونت و دیوید مارتیمور، و مدخل لارنس سولوم با عنوان Default Rules and Completeness در Legal Theory Lexicon منابعی مناسباند.