اندرو بیلی، وکیل و سیاستمدار آمریکایی و عضو حزب جمهوریخواه، از ژانویه ۲۰۲۳ دادستان کل میزوری است. فرماندار مایک پارسون او را برای این سمت منصوب کرد.
زندگی و پیشینه کاری پیش از دادستانی کل
بیلی مدرک کارشناسی زبان انگلیسی را با بورسیه برنامه آموزش افسری ارتش، یعنی ROTC، از دانشگاه میزوری گرفت. پس از فارغالتحصیلی، در دوران جنگ عراق به این کشور اعزام شد. پس از پایان خدمت نظامی، از دانشکده حقوق دانشگاه میزوری فارغالتحصیل شد.
او پیش از پیوستن به دفتر فرماندار مایک پارسون، مشاور حقوقی ارشد اداره اصلاحات میزوری بود. ابتدا بهعنوان معاون مشاور حقوقی ارشد در دفتر فرماندار فعالیت کرد و در سال ۲۰۲۱ به مقام مشاور حقوقی ارشد پارسون رسید.
انتصاب و دوران تصدی دادستانی کل
در نوامبر ۲۰۲۲، پارسون بیلی را که در آن زمان ۴۱ سال داشت، بهعنوان چهلوچهارمین دادستان کل میزوری منصوب کرد. بیلی در ۳ ژانویه ۲۰۲۳ رسماً کار خود را آغاز کرد. او در این سمت برای گسترش اختیارات خود تلاش جدی کرد و از جایگاه دادستانی کل برای پیگیری پروندههای فرهنگی و سیاسی محافظهکارانه استفاده کرد.
سقط جنین
بیلی با سقط جنین مخالف است. در سال ۲۰۲۳، او از دفتر حسابرس ایالت خواست بخش «هزینههای پیشبینیشده» در یک پیشنهاد همهپرسی برای بازگرداندن حق سقط جنین در میزوری را تغییر دهد؛ پیشنهادی که یکی از چند درخواست ثبتشده پس از ممنوعیت سقط جنین در ایالت بود.
پس از آنکه اسکات فیتزپاتریک، حسابرس ایالت و جمهوریخواه، اثر مالی این ابتکار را «بدون هزینه یا صرفهجویی» اعلام کرد، بیلی تلاش کرد این برآورد به «در حد میلیاردها دلار» تغییر کند و بعداً مدعی شد بازگرداندن حق سقط جنین «بیش از ۱۲ میلیارد دلار» هزینه خواهد داشت. فیتزپاتریک گفت اگرچه شخصاً با سقط جنین مخالف است، هیچ شواهدی وجود ندارد که بازگرداندن این حق برای ایالت هزینهای ایجاد کند.
دادگاه عالی میزوری بهصورت یکپارچه حکم داد که بیلی اختیاری برای تغییر برآورد هزینه ندارد. در رأی ژوئیه ۲۰۲۳، دادگاه نوشت بیلی بهطور نادرست تلاش کرده ابتکار همهپرسی را معطل کند؛ اختیار او صرفاً بررسی «محتوا و قالب حقوقی» گزارشهای حسابرس است، نه «ماهیت» آنها. دادگاه همچنین تأکید کرد بیلی از انجام «وظیفه روشن، بیابهام و اداریِ تأیید آن خلاصهها» خودداری کرده است.
سلاح گرم
در ۷ مارس ۲۰۲۳، قاضی فدرال برایان سی. وایمز قانونی ایالتی را که پارسون آن را امضا کرده بود و همکاری با مقامهای فدرال در مسائل مربوط به سلاح گرم را محدود میکرد، به دلیل نقض اصل برتری قانون اساسی ایالات متحده غیرقانونی دانست. بیلی گفت این تصمیم را به چالش خواهد کشید.
کوئینتون لوکاس، شهردار کانزاسسیتی، از اقدام بیلی ناامید شد و با مقایسه او با اریک اشمیت، دادستان کل پیشین و سناتور فعلی ایالات متحده، گفت مقامهای میزوری امیدوار بودند بیلی با دفتر دادستانی کل «مانند یک فرد بالغ» برخورد کند.
«مقامهای میزوری انتظار داشتند بیلی رویکردی مسئولانهتر و بالغتر نسبت به جایگاه دادستانی کل داشته باشد.»
بیلی همچنین به حسابرس ایالت فشار آورد تا یادداشت مالی خود درباره یک درخواست همهپرسی برای مقررات سلاح گرم را تغییر دهد. برآورد پیشنهادی ۷۰۴ میلیون دلاری بیلی شامل هزینههایی بود که با پیشبینی «۳۲ قتل و ۷۲۶ تجاوز جنسی بیشتر» در صورت اجرای مقررات سختگیرانهتر مرتبط میشد. فیتزپاتریک برآورد اولیه خود را حفظ کرد و بیلی در نهایت آن را تأیید کرد.
قمار و دستگاههای اسلات
وکلای دفتر دادستان کل در دوران بیلی از یک پرونده مربوط به دستگاههای اسلات تنظیمنشده عقبنشینی کردند. خواهانهای پرونده، شرکتهای Torch Electronics و Warrenton Oil، به کمپین انتخاباتی ۲۰۲۴ بیلی برای دادستانی کل میزوری کمک مالی کرده بودند.
در سال ۲۰۲۱، اریک اشمیت، دادستان کل پیشین، پس از مطرح شدن نگرانیهایی درباره تعارض منافع، کمکهای Torch Electronics را بازگرداند، اما به کار روی پرونده ادامه داد. دفتر بیلی به این پرسش پاسخ نداد که چرا ترجیح داده کمک مالی را بپذیرد، نه اینکه از پرونده کنار بکشد.
این بازیها از سوی انجمن بازی میزوری، گشت بزرگراه ایالت میزوری و هیئت کمیسرهای پلیس شهرستان سنتلوئیس زیر ذرهبین رفتهاند؛ نهادهایی که به نبود راهنمای حقوقی روشن در این زمینه اشاره کردهاند. ویل شارف، رقیب بیلی در رقابت دادستانی کل، این بازیها را «آشکارا غیرقانونی» خوانده و گفته رسیدگی به آنها در حوزه مسئولیتهای این دفتر است.
بخشش بدهی دانشجویی
بیلی از دعوایی حمایت میکند که اریک اشمیت، دادستان کل پیشین، از طرف MOHELA علیه طرح بخشش بدهی دانشجویی بایدن مطرح کرده بود. MOHELA شرکتی است که قرارداد اداره حسابهای وام دانشجویی را بر عهده دارد.
یک قاضی فدرال در میزوری ابتدا دعوا را رد کرد و گفت این شرکت آنقدر از ایالت میزوری فاصله حقوقی دارد که پرونده از صلاحیت طرح دعوا برخوردار نیست. اما رسیدگیهای تجدیدنظر فدرال پرونده را به دیوان عالی کشاند و اجرای طرح بخشش بدهی دانشجویی را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.
وقتی درباره سهمهای پرداختنشده MOHELA به صندوقهای کمکهزینه آموزش عالی ایالت از سال ۲۰۰۸ پرسیده شد، بیلی پاسخ داد این موضوع را دیوان عالی باید روشن کند. حامیان بخشش بدهی دانشجویی گفتهاند اگر طرح اجرایی شود، درآمدهای MOHELA افزایش خواهد یافت.
محدودیتهای مراقبت از افراد تراجنسیتی
در آوریل ۲۰۲۳، بیلی یک قاعده اضطراری منتشر کرد که ارائهدهندگان خدمات سلامت را ملزم میکرد پیش از ارائه مراقبتهای سلامت تأییدکننده جنسیت به افراد تراجنسیتی، آنها را غربالگری کنند. برآورد میشد این قاعده نخستین محدودیت از این نوع در سطح کشور باشد، چون بزرگسالان را هم دربرمیگرفت، نه فقط کودکان و نوجوانان را.
این قاعده قرار بود از ۲۷ آوریل اجرا شود و در فوریه ۲۰۲۴ منقضی شود. بیلی آن را با این ادعا توجیه کرد که اقدامات پزشکی مورد بحث «آزمایشی» هستند و به «ضمانتهای جدی» نیاز دارند. این مداخله سیاسی در مراقبت پزشکی با لایحههایی در ایالتهای دیگر همسو بود، اما بیلی با تکیه بر اختیارات دفترش تحت قانون شیوههای بازرگانی میزوری، روند را تشدید کرد.
طبق این قاعده، ارائهدهندگان خدمات سلامت باید پیش از تجویز مهارکنندههای بلوغ، هورمونهای متقاطع یا جراحی تأییدکننده جنسیت، به مدت سه سال دیسفوریای جنسیتی را مستند میکردند. افراد تراجنسیتی نیز باید پیش از دریافت مراقبت، دستکم ۱۵ جلسه با روانشناس یا روانپزشک در بازهای حداقل ۱۸ ماهه میگذراندند.
این قاعده همچنین از ارائهدهندگان خدمات میخواست مطمئن شوند اختلالات همزمان سلامت روان «درمان و برطرف شدهاند». علاوه بر این، پزشکان باید مستند میکردند که بیمار از نظر اوتیسم و سرایت اجتماعی، و در مورد افراد زیر سن قانونی، اعتیاد به شبکههای اجتماعی غربالگری شده است.
اجرای این قاعده در حالی متوقف شد که ACLU، Lambda Legal، ارائهدهندگان خدمات و اعضای جامعه آن را در دادگاه به چالش کشیدند. بیلی در ماه مه و پس از تصویب لایحهای در قانونگذاری میزوری برای محدود کردن مراقبت از نوجوانان تراجنسیتی، این قاعده را پس گرفت.
بیلی اعلام کرد اگر اداره پلیس کانزاسسیتی محدودیتها را اجرا نکند، علیه آن اقدام قانونی خواهد کرد؛ اما رئیس پلیس توضیح داد این موضوع در حیطه اختیارات آنها نیست، زیرا مفاد آن به رفتار کیفری مربوط نمیشود.
در سال ۲۰۲۳، بیلی ۵۴ درخواست برای دریافت اسناد و شهادت از بیمارستان چیلدرنز مرسی در کانزاسسیتی مطرح کرد، در حالی که هیچ تخلفی به این بیمارستان نسبت داده نشده بود. در آوریل ۲۰۲۳، چیلدرنز مرسی در دادگاه ایالتی علیه بیلی شکایت کرد و استدلال کرد که درخواستهای او از اختیارات تحقیقاتیاش فراتر رفته و انتشار اطلاعات خواستهشده قوانین محرمانگی پزشکی و دیگر مقررات ایالتی و فدرال را نقض میکند.
کارزار انتخاباتی ۲۰۲۳
بیلی برای کسب یک دوره کامل در سمت دادستان کل وارد رقابت انتخاباتی شد. در انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان، ویل شارف، دادیار سابق ایالات متحده و از مقامات دولت اریک گریتنز، رقیب او شد.
کمپین بیلی از سوی کمیته اقدام سیاسی «زندگی و آزادی» حمایت میشود؛ بزرگترین کمککنندگان آن پائولین مکمیلان کیناث از خانواده کارگیل و خانواده و نزدیکان مایکل کچمارک هستند. کمپین شارف نیز از سوی کمیته اقدام سیاسی «دفاع از میزوری» حمایت میشود که عمده تأمین مالی آن را شبکه بحران قضایی و گروههای وابسته به فعال محافظهکار لئونارد لیو بر عهده دارند.
منبع
آنا بتس، «دادگاه عالی میزوری اجازه داد ابتکار همهپرسی سقط جنین پیش برود»، نیویورک تایمز، ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۳.
برچسبهای موضوعی
افراد زنده؛ دادستانهای کل میزوری؛ وکیلان میزوری؛ جمهوریخواهان میزوری؛ افسران ارتش ایالات متحده؛ نظامیان اهل میزوری؛ فارغالتحصیلان دانشکده حقوق دانشگاه میزوری؛ متولدان دهه ۱۹۸۰؛ سیاستمداران، وکیلان و نظامیان آمریکایی سده ۲۱.