لایحه استرداد مجرمان ۲۰۱۹
لایحه استرداد مجرمان و همکاریهای حقوقی در امور کیفری (اصلاح) ۲۰۱۹ با هدف اصلاح قوانین استرداد مجرمان و همکاریهای حقوقی با مناطق خارج از هنگکنگ، از جمله چین و تایوان، ارائه شد. این لایحه در فوریه ۲۰۱۹ توسط دولت هنگکنگ پیشنهاد شد تا مکانیزمی برای استرداد مجرمان نه تنها به تایوان، بلکه به چین و ماکائو نیز ایجاد کند.
ارائه این لایحه با مخالفت گسترده داخلی و بینالمللی مواجه شد. وکلای حقوقی، سازمانهای خبری، گروههای تجاری و دولتهای خارجی نگرانی خود را از تضعیف سیستم حقوقی هنگکنگ و افزایش نفوذ چین ابراز کردند. اعتراضات گستردهای در هنگکنگ و سایر شهرهای جهان برگزار شد. در ۹ ژوئن، صدها هزار معترض در خیابانها راهپیمایی کردند و خواستار استعفای رئیس اجرایی، کری لم، شدند.
پیشینه
در اوایل ۲۰۱۸، چان تونگکای، ساکن ۱۹ ساله هنگکنگ، دوست دختر باردار خود را در تایوان به قتل رساند و به هنگکنگ بازگشت. با وجود اعتراف چان به پلیس هنگکنگ، به دلیل نبود توافقنامه استرداد، پلیس نتوانست او را محاکمه یا به تایوان مسترد کند.
مخالفتها
مخالفان نگرانی خود را از افزایش نفوذ قوانین چین بر هنگکنگ ابراز کردند. جامعه تجاری نیز نگرانیهایی در مورد سیستم قضایی چین مطرح کرد. سازمانهای حقوق بشر هشدار دادند که این لایحه ممکن است به عنوان ابزاری برای سرکوب منتقدان دولت هنگکنگ و چین استفاده شود.
اعتراضات
اعتراضات گستردهای در هنگکنگ برگزار شد. در ۱۲ ژوئن، پلیس با معترضان درگیر شد و از گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی استفاده کرد. این رویدادها به مطالبات جدیدی از جمله تشکیل کمیسیون مستقل برای بررسی خشونت پلیس منجر شد.
پایان لایحه
در نهایت، در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹، دولت هنگکنگ لایحه استرداد را رسماً پس گرفت.