بحران بودجه پورتوریکو در سال ۲۰۰۶
بحران بودجه پورتوریکو در سال ۲۰۰۶، یک بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود که منجر به تعطیلی بخش عمدهای از دولت این جزیره شد. این بحران به دلیل کمبود منابع مالی در پایان سال مالی ۲۰۰۵-۲۰۰۶ رخ داد و از ۱ تا ۱۴ مه ۲۰۰۶ ادامه داشت. در نتیجه، حدود ۱۰۰,۰۰۰ کارمند دولتی حقوق دریافت نکردند و بیش از ۱,۵۰۰ مدرسه دولتی تعطیل شدند.
این بحران توسط بخش کسبوکار، سازمانهای غیرانتفاعی، چهرههای مشهور پورتوریکو و افکار عمومی مورد انتقاد قرار گرفت. دلیل اصلی آن، مبارزه قدرت سیاسی بین دو حزب اصلی پورتوریکو، یعنی حزب دموکراتیک مردمی و حزب نوین مترقی، عنوان شد.
جزئیات بحران
در آوریل ۲۰۰۶، استاندار آنیبال آسِوِدو ویلا اعلام کرد که دولت مرکزی پورتوریکو منابع مالی کافی برای پرداخت هزینههای عملیاتی ماههای مه و ژوئن، از جمله حقوق کارمندان دولتی، ندارد. وی از مجلس قانونگذاری پورتوریکو درخواست تصویب وام اضطراری به مبلغ بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را کرد تا دولت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. در غیر این صورت، وی دستور تعطیلی جزئی ادارات دولتی را صادر میکرد.
بانک توسعه دولتی پورتوریکو پیشنهاد تأمین این وام را داد، اما بر اجرای طرح اصلاحات مالیاتی تأکید داشت. مجلس سنا که اکثریت آن در دست حزب نوین مترقی بود، وام را تصویب کرد، اما مجلس نمایندگان با اکثریت همین حزب، آن را رد کرد.
تعطیلی دولت
در ۱ مه ۲۰۰۶، با عدم توافق مجلس نمایندگان، سنا و استاندار، ۴۵ اداره دولتی، از جمله مدارس دولتی، تعطیل شدند و ۱۵ اداره دیگر به صورت جزئی تعطیل شدند. تنها ادارات مرتبط با امنیت و سلامت، مانند پلیس و آتشنشانی، به فعالیت خود ادامه دادند.
پس از چند روز مذاکره و اعتراضات عمومی، سرانجام در ۱۰ مه توافقی حاصل شد. بر اساس این توافق، مجلس وام اضطراری را تصویب کرد و استاندار بسته تعادل بودجه را امضا کرد. این بسته شامل مالیات فروش ۵.۹٪ و مالیات بر شرکتهای با درآمد بیش از ۱۰ میلیون دلار بود.