انتخابات عمومی پاکستان در سال ۱۹۷۷
در ۷ مارس ۱۹۷۷، انتخابات عمومی در پاکستان برگزار شد تا ۲۰۰ نماینده مجلس ملی تعیین شوند. این دومین انتخابات عمومی در تاریخ پاکستان و نخستین انتخابات پس از جنگ استقلال بنگلادش بود.
اگرچه برگزاری انتخابات پس از پایان دوره پارلمانی مجلس ملی، برای نیمه دوم سال ۱۹۷۷ برنامهریزی شده بود، اما دولت حزب مردم پاکستان (PPP) به رهبری ذوالفقار علی بوتو تصمیم گرفت انتخابات را زودتر برگزار کند. از آنجا که اکثریت مردم دیدگاه مساعدی نسبت به دولت بوتو داشتند، پیشبینی میشد حزب مردم مجدداً پیروز انتخابات شود. در واکنش به این موضوع، نه حزب مخالف با یکدیگر متحد شدند و ائتلاف ملی پاکستان (PNA) را تشکیل دادند. این ائتلاف با یک پلتفرم راستگرا در برابر مواضع چپگرای حزب مردم قرار گرفت. با این حال، ائتلاف ملی شامل برخی احزاب چپگرایی نیز بود که با بوتو مخالفت میکردند؛ از جمله حزب عوامی ملی به رهبری خان عبدالولی خان که رهبر این ائتلاف نیز محسوب میشد.
نتیجه انتخابات، پیروزی فاحش حزب مردم با کسب ۱۵۵ کرسی بود. در همین حال، ائتلاف ملی تنها ۳۶ کرسی به دست آورد و لیگ مسلمانان پاکستان (قیوم) تنها حزب دیگری بود که توانست یک کرسی ببرد. پیروزی حزب مردم به معنای تداوم نخستوزیری بوتو بود. با این حال، ائتلاف ملی حزب مردم را به تقلب در انتخابات متهم کرد و نتایج را نپذیرفت. اگرچه حزب مردم این اتهامات را رد کرد، اما ادعاهای ائتلاف ملی آشوبی را برانگیخت که به تظاهراتات گسترده و اعتراضات خشونتآمیز ضدبوتو کشید. بوتو و نیروهای امنیتی نتوانستند اوضاع را کنترل کنند و دولت مجبور به اعلام حکومت نظامی شد. پس از آن، ژنرال محمد ضیاءالحق، رئیس ستاد ارتش، جلسه محرمانهای از مقامات ارشد نظامی برای برنامهریزی کودتا تشکیل داد. این کودتا با موفقیت انجام شد و به سرنگونی دولت و انحلال مجلس ملی انجامید. بدین ترتیب، پاکستان وارد سومین دوره حکومت نظامی خود شد.
شروع کارزار انتخاباتی
انتخابات زودتر از موعد مقرر برگزار شد. در ۷ ژانویه ۱۹۷۷، بوتو در تلویزیون ملی ظاهر شد و اعلام کرد که انتخابات پیش از موعد برگزار خواهد شد. او بلافاصله پس از این اعلام، کارزار سیاسی خود را آغاز کرد. در ۱۰ ژانویه، قاضی سجاد احمد جان، کمیسر انتخابات پاکستان، برنامه زمانبندی را اعلام کرد و ۱۹ و ۲۲ ژانویه را به ترتیب به عنوان آخرین مهلت دریافت نامزدهای پارلمان و مجالس استانی تعیین نمود.
بوتو با قاطعیت واکنش نشان داد و بلافاصله به کارکنان حزبی خود مجوز فعالیت داد. برخلاف انتخابات ۱۹۷۰ که حزب مردم عمدتاً بر شعارهای سوسیالیستی تکیه داشت، این بار بوتو به چهرههای سنگین سیاسی نیز اتکا کرد و به فئودالها و افراد تاثیرگذار نیز مجوز داد. بوتو خود در سراسر کشور جلسات عمومی برگزار کرد. برای جلب حمایت بیشتر از مردم عادی، او در ۴ ژانویه اصلاحات کارگری و در ۵ ژانویه، بسته دوم اصلاحات ارضی را اعلام کرد. حضور مردم در جلسات عمومی در تمام نقاط کشور، به ویژه در داخل سند و پنجاب، شگفتانگیز بود. انگیزه بوتو از برگزاری زودهنگام انتخابات، ندادن زمان کافی به مخالفان برای تصمیمگیری و آمادهسازی برای انتخابات پیش رو بود.
ائتلاف ملی به یک مشکل بزرگ برای حزب مردم تبدیل شده بود و بارها به این حزب حمله میکرد. در طول انتخابات، ائتلاف ملی نتوانست برنامههای خود را برای کشور توجیه کند و در عوض، تمرکز خود را بر حمله به حزب مردم گذاشت. آنها بر تخلفات، فساد ادعایی (بدون ارائه مدرک مستقیم علیه بوتو)، سوءمدیریت مالی، هزینههای سنگین اداری و سیاستهای اقتصادی فاجعهبار که با تورم خود را نشان میداد، تمرکز کردند.
آمادگیهای انتخاباتی
کمیسیون انتخابات، فهرست ۳۰ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۵۲ رأیدهنده را ثبت کرد و ۲۵۵ مسئول برگزاری (RO) را برای مدیریت سیستم رأیگیری در دفاتر نظارت مستقر شده در سراسر کشور منصوب کرد. تعجبآور بود که انتخابات به اکثریت مطلق حزب مردم و ذوالفقار علی بوتو با کسب ۱۵۵ کرسی از ۲۰۰ کرسی ختم شد.
این پیروزی شامل ۱۹ کرسی بدون رقیب نیز بود، زیرا ائتلاف ملی به دلیل عملیات نظامی جاری، انتخابات در بلوچستان را تحریم کرده بود.
نتایج انتخابات
در ۷ مارس ۱۹۷۷، کمیسیون انتخابات نتایج را اعلام کرد. حزب مردم بزرگترین پیروزی تاریخی در انتخابات پاکستان را به دست آورد و از ۲۰۰ کرسی پارلمان، ۱۵۵ کرسی را کسب کرد. ائتلاف ملی تنها ۳۶ کرسی و در هر یک از مجالس قانونگذاری استانی تنها ۸ کرسی کسب کرد. با این حال، ائتلاف ملی در تمام کرسیها رقابت نکرده بود و برخی احزاب در بخشهایی از کشور انتخابات را تحریم کرده بودند. ائتلاف ملی نتوانست هیچ کرسی از شهرهای صنعتی مانند لاهور به دست آورد. در کراچی، ۸۰ درصد کرسیها کسب شد. نتیجه مشابهی در راولپندی نیز مشاهده شد؛ جایی که ائتلاف ملی تظاهرات عظیم و تجمعات بزرگ برگزار کرده بود. این نتایج در تضاد آشکار با پیشبینیهای گسترده قرار داشت که میگفتند اگرچه بوتو پیروز خواهد شد، اما اختلاف آرا آنقدر زیاد نخواهد بود.
در مجموع، حزب مردم ۶۰ درصد آرا و اکثریت مطلق پارلمان را کسب کرد. آمار رأیگیری نشان میداد موفقیت نامزدهای حزب مردم اغلب از تعداد واقعی حاضران در پای صندوق بیشتر بود! در حوزههای متعدد پنجاب، جایی که بوتو قویترین مخالفت را با آن مواجه بود، نامزدهای بوتو با بیش از ۹۵ درصد آرا پیروز شدند. ناظران متوجه شدند که در دفاتر رأیگیری که نامزدهای ائتلاف ملی قوی بودند، به ادعای آنها رأیگیری برای ساعتها متوقف شد. ناظران داخلی و بینالمللی به سرعت اشاره کردند که نتایج حوزههای کلیدی مستقیماً از دفتر نخستوزیر صادر شده است.
پیامدهای انتخابات
پس از اعلام نتایج، عبدالولی خان، رهبر ائتلاف، خشم عظیمی علیه بوتو ابراز کرد و او را به تقلب سیستماتیک متهم نمود. ائتلاف ملی جلسات مجالس را تحریم کرد و تظاهراتات عظیمی را در کشور برگزار کرد. ولیم خان استعفای فوری بوتو، کمیسر ارشد انتخابات و دولت را خواستار شد و پیشنهاد داد انتخابات جدید تحت نظارت دیوان عالی پاکستان برگزار شود. بوتو این خواستهها را رد کرد. ولیم خان و ائتلاف تصمیم گرفتند کارکنان حزبی خود را به خیابانها بکشانند، عمداً قانون را بشکنند و با پلیس و نیروی امنیت فدرال (نیروهای امنیتی تحت فرمان بوتو) درگیر شوند. رهبران ائتلاف از مردم خواستند تا اعتصابات سراسری و راهپیماییهای اعتراضی ترتیب دهند. هواداران به این فراخوان کاملاً پاسخ دادند و یک جنبش سیاسی تمامعیار آغاز شد. در این مدت، جامعه تجار نیز با تمام وجود به ائتلاف پیوست. ائتلاف از مساجد و کلیساها برای تحریک تودهها استفاده کرد و تلاش کرد این تصور را ایجاد کند که تنها برای اجرای نظام مصطفی (نظام اسلامی) تلاش میکنند. آنها نگرش سوسیالیستی بوتو را نقد کردند و ادعا کردند که او ایمان خود را به اسلام از دست داده است. علمای دین احساسات مردم را برای جهاد در راه نجات اسلام، که به باور آنها در خطر یک رژیم شیطانی بود، برافروختند. کانونهای وکاست در سراسر کشور نیز شروع به ثبت اعتراضات شدید خود علیه تقلب انتخاباتی کردند و سیاست سرکوب پس از انتخابات را محکوم نمودند. وضعیت قانون و نظم ایجاد شده توسط شورشهای ائتلاف ملی، ۷۶۵ میلیون دلار به اقتصاد آسیب زد و صادرات ۳۵ درصد کاهش یافت.
بوتو برای مهار ائتلاف از سرکوب استفاده کرد، اما به زودی نتیجه گرفت که این راهکار امکانپذیر نیست. بنابراین، با برگزاری مذاکرات با رهبران ائتلاف، سعی کرد از گزینه گفتگو استفاده کند. ائتلاف ملی ۵۰ درصد سهم در دولت، آزادی کارکنان و رهبران حزبی خود و برگزاری انتخابات جدید پیش از ۱۴ اوت را خواستار شد. در ۳ ژوئیه ۱۹۷۷، سرلشکر خالد محمود عارف، مدیرکل وقت اطلاعات نظامی، طرح ارتش برای سرنگونی بوتو را فاش کرد و از بوتو خواست که «پیش از آنکه خیلی دیر شود، مذاکرات را تسریع کند». روز بعد، بوتو تمام خواستههای ائتلاف را پذیرفت و زمینه برای یک سازش فراهم شد. با این حال، بوتو بلافاصله به عربستان سعودی و امارات متحده عربی سفر کرد و مذاکرات را عقب انداخت. ائتلاف ملی، این سفر را «تاکتیکهای اطالهآمیز» خواند. در ۵ ژوئیه، ژنرال محمد ضیاءالحق، رئیس ستاد ارتش با حمایت دریاسالار محمد شریف، رئیس ستاد نیروی دریایی، حکومت نظامی را اعمال کرد و بوتو را به زندان انداخت. مدت کوتاهی بعد، ژنرال ضیاء اعلام کرد: «اگر بین مخالفان و دولت توافقی حاصل میشد، من هرگز آنچه کردم را انجام نمیدادم...» هرچند این ادعا در سال ۱۹۷۹ توسط ژنرال خالد محمود عارف رد شد.