سیویکمین اصلاحیهٔ قانون اساسی ایرلند (حقوق کودکان)
این اصلاحیه با هدف اضافه کردن حقوق کودکان و وظیفهٔ دولت در حفاظت از آنان به قانون اساسی ایرلند وارد شد. در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۲ هر دو مجلس پارلمان ایرلند بهطور همزمان این اصلاحیه را تصویب کردند و در رفراندومی که در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲ برگزار شد، با حضور حدود ۳۳.۵ درصد واجدان شرایط و رأیِ موافقِ ۵۸ درصد به تصویب رسید. اجرای این اصلاحیه پس از پیگیریهای قضایی دربارهٔ نحوهٔ برگزاری رفراندوم تا ۲۸ آوریل ۲۰۱۵ بهتعویق افتاد و سرانجام با امضای رئیسجمهور به قانون تبدیل شد.
آفِی نَولَن میگوید: «توجه محدود به حقوق کودکان در قانونِ ۱۹۳۷ تا حد زیادی به دیدگاهِ جامعهٔ آن زمان دربارهٔ کودکان بهعنوان اشیای حقوق والدین نسبت داده میشد.»
پسزمینهٔ فکری اصلاحات از دههٔ ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی نشان میدهد که حقوق کودکان باید در قانون اساسی تقویت شود تا با حقوق خانواده توازن یابد. مجموعهای از مواردِ تاریخی و کنونیِ سوءاستفاده و بیتفاوتی نهادهای دولتی در این دوره بر نیاز به بازنگری تأکید داشتند تا منافع کودکان بیش از پیش در تصمیمگیریها لحاظ شود.
- حقِ هر کودک برای ثبت نام فوراً پس از تولد و داشتن نام از بدو تولد
- حقِ هر کودک، تا حد امکان، برای دانستن والدینِ خود، با این قید که این حق با مقرراتِ قانونی به نفعِ کودک محدود میشود
- حقِ هر کودک برای مراقبت توسط والدین تا حد امکان
- تعریفِ صریحِ این که در هر اقدامِ مربوط به کودکان، منافعِ عالیِ کودک نخستین ملاک باشد
گزارشِ سال ۲۰۰۶ کمیتهٔ All-Party Oireachtas با هدفِ تقویتِ حقوقِ کودکان و تکیه بر منافعِ کودک در قضاوتها، پیشنهاد داد که بهکلی در بخشهایی از قانونِ موجود توجه شود تا کودکان در برابرِ قانون برابر باشند و منافعِ آنها مدنظر قرار گیرد.
تغییراتِ متن
بند ۵ از مادهٔ ۴۲ حذف شد و بهجای آن مادهٔ ۴۲A اضافه گردید. در زبانِ حقوقی، تغییرات بهراستی در جایگاهِ مواد و قطعاً درونِ چارچوبِ قانونِ اساسیِ ایرلند دیده میشود.
- حذف: بند ۵ از مادهٔ ۴۲
- اضافه: مادهٔ ۴۲A با ساختارِ پنج بند که در راستایِ اصلاحاتِ نهاییِ سال ۲۰۱۵ است
حکمِ دادگاهِ عالی و نتیجه
دو روز پیش از برگزاری رفراندوم، در پروندهٔ «McCrystal v. Minister for Children» دادگاهِ عالی تصمیم گرفت که دولت با استفاده از بودجهٔ عمومی برای پخشِ اطلاعاتِ جانبدارانه به نفعِ رأیِ «بلی»، قانون را نقض کرده است. این رویکرد در سالِ ۱۹۹۵ نیز در «McKenna v. An Taoiseach» به لحاظِ بیطرفیِ توضیحِ رفراندوم تأکید شده بود. با وجودِ این، مجلس و فرایندهای قضایی، اصلاحیه را به نتیجهٔ مطلوب رساندند.
نتیجهٔ حقوقی و آینده
پس از این قضايا، دادگاهها بهطور کامل به بررسیِ اثرِ این اصلاحیه بر حقوقِ کودکان پرداختند و فرایندِ اجراییِ اصلاحیه را همسو باِ روالِ قانونیِ ایرلند پیش بردند تا حقوقِ کودکان بهطورِ جدی و پایدار اجرایی شود.
پیآمدها و نگاهِ کلان
این اصلاحیه با تأکید بر منافعِ عالیِ کودک، چارچوبِ حفاظت از کودکان و مسئولیتِ دولت را روشن کرد و در عینِ حال نشان داد که اجرایِ قانونیِ اصلاحات، به شفافیت و بیطرفی نیاز دارد تا حقوقِ کودکان بهطورِ مؤثر اجرا شود.