بلوک نمایندگی تناسبی ملی مجلس مشاوران ژاپن

Japanese House of Councillors national proportional representation block
📅 7 تیر 1405 📄 217 کلمه 🔗 منبع اصلی

چکیده

بلوک نمایندگی تناسبی ملی ژاپن، حوزه انتخابی مجلس مشاوران (مجلس اعیان رژیم ملی ژاپن) است. این بلوک کل کشور را دربرمی‌گیرد و ۵۰ عضو در هر انتخابات (مجموعا ۱۰۰ عضو) را از طریق روش تناسبی دُوندت انتخاب می‌کند. این سیستم از سال ۱۹۸۳ جایگزین سیستم رای‌گیری غیرقابل انتقال شد و از سال ۲۰۰۱ امکان رای ترجیحی به نامزدهای فردی اضافه شد.

بلوک نمایندگی تناسبی ملی ژاپن، حوزه انتخابی مجلس مشاوران (مجلس اعیان رژیم ملی ژاپن) است. این بلوک کل کشور را دربرمی‌گیرد و در هر انتخابات ۵۰ عضو (مجموعا ۱۰۰ عضو) را از طریق روش تناسبی دُوندت انتخاب می‌کند.

تاریخچه

سیستم رای‌گیری تناسبی در سال ۱۹۸۳ در انتخابات مجلس مشاوران معرفی شد. این سیستم جایگزین روش قبلی رای غیرقابل انتقال شد که در آن رای‌دهندگان به افراد رای می‌دادند، نه احزاب. ابتدا بلوک تناسبی ۵۰ عضو انتخاب می‌کرد، اما در انتخابات ۲۰۰۱ به ۴۸ عضو کاهش یافت و تعداد کل نمایندگان تناسبی در سال ۲۰۰۴ به ۹۶ رسید.

از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۸، رای‌دهندگان تنها می‌توانستند به احزاب رای دهند. از سال ۲۰۰۱، امکان رای ترجیحی به نامزدهای فردی اضافه شد. در این سیستم، رای هم به حزب و هم به نامزد موردنظر شمارش می‌شد. تا سال ۲۰۱۶، این سیستم به صورت لیست کاملا باز بود، یعنی رتبه‌بندی نامزدهای حزبی بر اساس تعداد رای‌های ترجیحی تعیین می‌شد.

تغییرات اخیر

در انتخابات ۲۰۱۹، تعداد نمایندگان بلوک تناسبی مجددا به ۵۰ نفر افزایش یافت. همچنین، سیستم انتخاباتی اصلاح شد تا دیگر کاملا باز نباشد. در چارچوب توکوتِی‌واکو (چارچوب ویژه)، احزاب می‌توانند برخی نامزدهای تناسبی را در اولویت قرار دهند که همیشه در تخصیص کرسی‌ها مقدم هستند.

برخلاف مجلس نمایندگان که از سال ۱۹۹۶ امکان کاندیداتوری همزمان در سیستم اکثریتی و تناسبی را دارد، در مجلس مشاوران چنین امکانی وجود ندارد.

جمع‌بندی

بلوک نمایندگی تناسبی ملی ژاپن با هدف عادلانه‌سازی توزیع کرسی‌ها در مجلس مشاوران طراحی شده است. تغییرات سیستم از سال ۱۹۸۳ تاکنون، از جمله اضافه شدن رای ترجیحی و ایجاد چارچوب ویژه برای اولویت‌بندی نامزدهای حزبی، نشان‌دهنده تکامل این سیستم برای توازن بین منافع حزبی و اراده رای‌دهندگان است. با این حال، ممنوعیت کاندیداتوری همزمان در سیستم اکثریتی و تناسبی، همچنان به عنوان یکی از محدودیت‌های این سیستم باقی مانده است.