خصوصیسازی آب در جاکارتا
خصوصیسازی آب در جاکارتا از سال ۱۹۹۳ آغاز شد، زمانی که شرکت بریتانیایی تیمز واتر با پسر رئیسجمهور وقت، سوهارتو، قراردادی برای امتیاز آب بست. با این حال، با دخالت شرکت فرانسوی سوئز، دولت تصمیم گرفت خدمترسانی آب شهر را بین دو شرکت تقسیم کند. بدون برگزاری مناقصه، هر شرکت نیمی از شهر را به عهده گرفت. قراردادها افزایش تعرفهها را پیشبینی میکردند تا شرکتها به سود ۲۲ درصدی برسند.
با بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷، ارزش روپیه اندونزی سقوط کرد و سوهارتو برکنار شد. با وجود این، قراردادها باقی ماندند اما دولت تعرفهها را فریز کرد و اهداف تعدیل شد. در ۲۰۰۶، سوئز نیمی از سهام خود و تیمز واتر تمام سهامش را به سرمایهگذاران اندونزیایی فروخت.
اهداف و چالشها
اهداف اصلی افزایش پوشش خدماتی از ۴۶ درصد به ۷۵ درصد تا ۲۰۰۸ و کاهش اتلاف آب از ۶۱ درصد به ۲۵ درصد بود. با این حال، این اهداف در بازنگریها کاهش یافتند. در ۲۰۰۸، پوشش خدماتی تنها به ۶۴ درصد و اتلاف آب به ۵۰ درصد رسید.
حکم دادگاه
در ۲۰۱۵، دادگاه جاکارتا خصوصیسازی آب را غیرقانونی اعلام و بازگشت به کنترل دولتی را دستور داد. با وجود پیروزی شرکتها در دادگاه عالی، دیوان عالی اندونزی در ۲۰۱۷ حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد.
وضعیت فقرا
فقرا به منابع متنوعی مانند آب لولهکشی، آب فروشی و آب زیرزمینی متکی هستند. آب فروشی ۱۰ تا ۳۲ برابر گرانتر از آب لولهکشی است و ۴۳ درصد خانوارها بیش از ۵ درصد درآمدشان را برای آب هزینه میکنند.
ترتیبات مالی
قراردادها بر اساس تعرفههای جداگانهای بود که شرکتها برای دولت جمعآوری میکردند. این سیستم برای تشویق اتصال فقرا طراحی شد اما امروز به دلیل کسری بودجه مورد انتقاد است.