قانون تعرفه شکر ۱۸۴۶ (Sugar Duties Act 1846) که با عناوین 9 & 10 Vict. cc. 41 & 63 شناخته میشود، مصوب پارلمان بریتانیا بود. هدف اصلی این قانون، یکسانسازی تعرفههای واردات شکر از مستعمرات بریتانیا بود.
این قانون در سال ۱۸۴۶، همزمان با لغو قوانین غلات از طریق قانون واردات ۱۸۴۶ (Importation Act 1846)، به تصویب رسید. ترکیب این دو قانون، به همراه لغو اخیر بردهداری، تأثیر ویرانگری بر سود صاحبان مزارع (plantocracy) در کارائیب داشت؛ صاحبان مزارعی که پیش از این از تعرفههای وارداتی ترجیحی بهرهمند بودند.
در واقع، در سال ۱۸۴۶ دو قانون جداگانه با عنوان «قانون تعرفه شکر» (یکی با شماره ۴۱ و دیگری با شماره ۶۳) تصویب شد که یکی جایگزین دیگری محسوب میشد.
پیامدهای قانون برای مزارع کارائیب
بدون نیروی کار ارزان و حمایت تعرفهای ترجیحی، صاحبان مزارع در مستعمرات غربی بریتانیا قادر به رقابت با کوبا و برزیل نبودند؛ کشورهایی که شکر همچنان با استفاده از نیروی کار برده تولید میشد.
علاوه بر این، رشد نیشکر اروپایی به عنوان جایگزینی ارزان برای نیشکر، موقعیت آنها را بدتر کرد. مالکان مزارع در هند غربی احساس میکردند که توسط قانونگذاران مورد خیانت قرار گرفتهاند، زیرا تصور میکردند که حمایت تعرفهای به عنوان معاملهای دوجانبه (quid pro quo) برای موافقتشان با لغو بردهداری هشت سال قبل، همچنان پابرجا خواهد ماند.