جمعه سرخ: پیروزی کارگران معدن بریتانیا
در روز جمعه ۳۱ ژوئیه ۱۹۲۵، دولت بریتانیا با درخواستهای فدراسیون کارگران معدن بریتانیا مبنی بر ارائه یارانه به صنعت معدن برای حفظ دستمزد کارگران موافقت کرد. روزنامه دیلی هرالد این روز را «جمعه سرخ» نامید؛ در مقابل، شکستی که چهار سال پیش در «جمعه سیاه» رخ داده بود، به همین نام خوانده شده بود. اعتصابات عمومی سال ۱۹۲۶، نُه ماه پس از این رویداد، به وقوع پیوست.
پیشزمینه
صنعت زغالسنگ بریتانیا سابقهای طولانی از ناآرامیهای کارگری داشت. در سال ۱۹۱۴، اتحاد سهگانهای میان فدراسیون کارگران معدن، اتحادیه حملونقل و کارگران عمومی و اتحادیه ملی راهآهن برای حمایت متقابل در اختلافات صنفی شکل گرفته بود، اما به دلیل جنگ جهانی اول، قادر به اقدام واحد نبودند. در سال ۱۹۱۶، در اوج جنگ جهانی اول، دولت لوید جورج کنترل صنعت را به دست گرفت، اما با افزایش تورم، قدرت خرید دستمزد کارگران معدن کاهش یافت.
پس از جنگ، کنترل دولتی کاهش یافت و اتحاد سهگانه احیا شد. در سال ۱۹۱۹، دولت به عنوان اقدامی برای کاهش تنش، کمیسیونی سلطنتی را برای بررسی صنعت تحت ریاست قاضی سانکی منصوب کرد. این کمیسیون، ملیسازی حقوق معدن را توصیه کرد، اما چگونگی تحقق آن را مشخص نساخت. دولت با استناد به عدم اتفاق نظر کمیسیون، از اجرای گزارش خودداری کرد. در پاسخ به اعتصاب کارگران معدن یورکشایر در ژوئیه ۱۹۱۹، دولت اقداماتی را برای حفظ معادن در طول اعتصاب برنامهریزی کرد.
در آوریل ۱۹۲۱، کارگران معدن دست به اعتصاب زدند و خواستار برابر سازی دستمزدها بین معادن مختلف شدند، اما اتحاد اتحاد سهگانه فروپاشید و کارگران معدن مجبور شدند تا از گرسنگی به کار بازگردند. این روز به «جمعه سیاه» معروف شد و کارفرمایان (که در انجمن معدن متحد شده بودند) کنترل را به دست گرفتند. تنها امتیاز ناچیز برای کارگران، یک یارانه موقت ۱۰ میلیون پوندی بود، اما میانگین دستمزد آنها در طول سال ۱۹۲۱، ۳۰ درصد کاهش یافت.
جمعه سرخ
در آوریل ۱۹۲۵، بریتانیا به استاندارد طلا بازگشت. این اقدام عملاً موجب بازنگری در ارزش پوند استرلینگ شد و در سالهای بعد به رکود در اقتصاد بریتانیا منجر گردید. این امر، صادرات زغالسنگ را برای صاحبان معادن در رقابت با صادرات احیا شده آلمان، دشوار ساخت. در ۳۰ ژوئن، انجمن معدن، پایان توافق دستمزد سال ۱۹۲۴ را اعلام کرد؛ پس از آن، دستمزدها کاهش مییافت (بدون حداقل ملی) و ساعات کار افزایش مییافت. مذاکراتی صورت گرفت، اما به زودی مشخص شد که بدون یارانه، اعتصاب یا اخراج کارگران اجتنابناپذیر است. کارگران معدن توافق کرده بودند که راهآهنچیان زغالسنگ را حمل نکنند. این اقدام احتمالاً منجر به اخراج کسانی میشد که از حمل زغالسنگ خودداری میکردند و این خود باعث اعتصاب راهآهن میشد.
دولت، تمهیدات اضطراری را بررسی کرد و نخستوزیر بالدوین به این نتیجه رسید: «ما آماده نبودیم». در نتیجه، دولت عقبنشینی کرد و برای صنعت زغالسنگ، یارانهای به مدت نُه ماه را مذاکره کرد تا به کارفرمایان امکان حفظ دستمزدها و شرایط کار را بدهد. این یارانه ۲۳ میلیون پوند هزینه در برداشت. به نظر میرسد طرح اضطراری روی کاغذ وجود داشت، اما اجرای آن نیازمند استخدام داوطلبان بسیاری بود و کادر لازم وجود نداشت.
واکنشها
این یارانه تنها میتوانست یک اقدام موقتی باشد. دولت بلافاصله اقداماتی را برای اجرا در صورت وقوع اعتصابات عمومی، که پس از پایان یارانه اجتنابناپذیر به نظر میرسید، در دست اقدام قرار داد.