اختلافات مالکیت کلیساها در ایالات متحده
در ایالات متحده، اختلافات مالکیت کلیساها معمولاً زمانی شکل میگیرد که میان اعضای یک congregation یا میان یک congregation و شاخه ملی همان فرقه مذهبی اختلافی جدی پیش بیاید و این اختلاف به دعوای حقوقی بر سر کنترل اموال کلیسا منجر شود.
رسیدگی به چنین پروندههایی با دعاوی معمول ملکی تفاوت دارد. دادگاهها باید در تصمیمگیری خود، اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده را رعایت کنند؛ اصلاحیهای که استقلال کلیساها و نهادهای مذهبی را در برابر دخالت دولت حمایت میکند. به همین دلیل، مالکیت کلیساها در نظام حقوقی آمریکا بهگونهای خاص و متفاوت از سایر اموال بررسی میشود.
مبانی حقوقی و تاریخچه
رویکردهای حقوقی دادگاههای ایالتی
اصلاحیه اول به دادگاههایی که به اختلافات مالکیت کلیساها رسیدگی میکنند، اجازه نمیدهد درباره آموزهها یا عقاید مذهبی تفسیر ارائه دهند. به همین دلیل، دادگاههای آمریکا دو رویکرد اصلی برای حل این اختلافات توسعه دادهاند.
رویکرد رایجتر در بسیاری از دادگاهها، رویکرد اصول بیطرفانه نام دارد. بر اساس این روش، دادگاه میتواند با تکیه بر اسناد حقوقی روشن مانند سند مالکیت، اساسنامه کلیسا، منشور تأسیس، اسناد وقف یا ساختار اداره و حکمرانی داخلی کلیسا تصمیم بگیرد.
با این حال، چون دادگاهها حق ندارند آموزههای دینی را تفسیر کنند، قاعدهای که زمانی با عنوان «قاعده انگلیسی» شناخته میشد، امروز غیرقانونی و خلاف قانون اساسی محسوب میشود. بر اساس آن قاعده، مالکیت به گروهی داده میشد که از نظر عقیدتی بیشتر با آموزههای سنتی فرقه مذهبی هماهنگ بود.
برخی دادگاههای ایالتی نیز از رویکرد احترام به سلسلهمراتب پیروی میکنند. در این روش، دادگاه ایالتی به تصمیم بالاترین نهاد سلسلهمراتبی درون همان کلیسا احترام میگذارد و بر اساس آن درباره مالکیت تصمیم میگیرد.
با وجود کاربرد این دو رویکرد، حقوقدانان درباره کارآمدی هر دو نقدهایی مطرح کردهاند. در سال ۲۰۲۱، درخواستهایی از دیوان عالی ایالات متحده مطرح شد تا این اختلاف میان رویکردهای قضایی بررسی شود، اما دیوان عالی از پذیرش این پروندهها خودداری کرد.
تاریخچه اختلافات
اختلافات مالکیت کلیساها در ایالات متحده در موقعیتهای گوناگونی رخ دادهاند، اما بسیاری از آنها ریشه در تنشها و شکافهای اجتماعی داشتهاند.
برای نمونه، نخستین پرونده مهم دیوان عالی آمریکا در این زمینه، Watson v. Jones در سال ۱۸۷۲ بود. این پرونده به اختلاف درون یک congregation پرسبیترن مربوط میشد که بر سر حمایت برخی اعضا از بردهداری به دو گروه تقسیم شده بودند. این پرونده نخستین موردی بود که دیوان عالی آمریکا مستقیماً به اختلاف مالکیت یک کلیسا رسیدگی کرد.
پرونده مهم بعدی، Presbyterian Church in the United States v. Mary Elizabeth Blue Hull Memorial Presbyterian Church در سال ۱۹۶۹ بود. در این پرونده، دو congregation در ایالت جورجیا از کلیسای پرسبیترن ایالات متحده جدا شدند؛ زیرا شاخه اصلی کلیسا از انتصاب زنان به مقام کشیشی و همچنین از جنبش حقوق مدنی حمایت کرده بود.
در اواخر دهه ۲۰۰۰ نیز اختلافات مالکیتی دیگری پدید آمد، زمانی که برخی congregationها پس از تأیید انتخاب یک اسقف همجنسگرا در نیوهمپشایر از کلیسای اسقفی ایالات متحده جدا شدند. در این پروندهها، دادگاههایی که از رویکرد اصول بیطرفانه استفاده میکردند، با پرسش مهمی درباره اهمیت حقوقی «قانون دنیس» روبهرو شدند؛ قاعدهای که در سال ۱۹۷۹ توسط کلیسای ملی تصویب شد و بر اساس آن، اموال هر congregation محلی در حکم امانت برای کلیسای ملی نگهداری میشد.
جمعبندی
اختلافات مالکیت کلیساها در آمریکا تنها یک دعوای ساده بر سر زمین و ساختمان نیست. این پروندهها در نقطه تلاقی حقوق مالکیت، آزادی مذهبی و استقلال نهادهای دینی قرار دارند. به همین دلیل، دادگاهها تلاش میکنند بدون ورود به باورهای مذهبی و تنها بر پایه اسناد قانونی و ساختار حکمرانی کلیسا تصمیمگیری کنند.